الباحث في جلسة المناقشة

القاهرة (الشاهد) – نال الباحث عبد الرحمن محمد توريارى درجة الماجستير فى القانون قسم العلاقات الدولية برسالة تحت عنوان “المعاهدات غير المتكافئة بين الصومال وغيرها وأثرها على الأمن القومى الصومالى” من المعهد العالى للبحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية فى القاهر 14 يناير 2012

وكانت لجنة الحكم والمناقشة مكونة كلا من :
1. أ د. إبراهيم العنانى: أستاد القانون الدولى العام بجامعة عين شمس وعميد كلية الحقوق الأسبق وعضو مجلس الشورى المصرى السابق - مشرفا ورئيسا
2. أد. محمد شوقى عبد العال : أستاد العلاقات الدولية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة ورئيس منتدى العلاقات الدولية فى مصر. - عضوا
3. أد.سعيد سالم جويلى: أستاد القانون الدولى العام بجامعة الزقازيق ووكيل كلية الحقوق السابق – عضوا

واستهل الباحث بمقدمة الرسالة بقوله ” إن مواضيع مثل : الضمان الأمني، والحماية، والقواعد العسكرية، والمعونة والمساعدات الاقتصادية، وعقود الدول الضعيفة مع شركات أمنية أجنبية، وبعض تصرفات الحكومات الانتقالية الضعيفة غير المنتخبة، يمكن أن تكون محلا لمعاهدة أو اتفاقية غير متكافئة خاصة إذا تم عقدها بين إحدى الدول الكبرى أو لدولة صغرى تعتمد على معونة ومساعدة الآخرين.

إن المعاهدة غير المتكافئة يمكن أن تكون حينما تفرضها دولة قوية على دولة ضعيفة ويترتب عليها انتقاصا مؤقتا من سيادة الدولة الأضعف في إقليمها وفي شؤون أخرى قد تمسّ سيادتها وأمنها القومى ومستقبل ومصير شعبها.

وقد تكون تلك المعاهدات غير المتكافئة مقبولة وعادلة ظاهريا لكنها في حقيقتها تعتبر أدوات للاستغلال، والإخضاع السياسي والاقتصادي، لما يمارس فيها من وسائل الضغط المختلفة مثل: العسكرية،السياسية والاقتصادية.

إن الاتفاقيات غير المتكافئة هي تلك التي تتضمن أحد العوامل الآتية :
1- إذا تضمنت نصا يحد من مظاهر سيادة الدولة الداخلية والخارجية
2- إذا تضمنت نصا يمنح الطرف الأقوى فرصة عملية للتدخل في الشؤون الداخلية للطرف الأضعف مثل: الشؤون الأمنية، العسكرية، الاقتصادية والسياسية….

3- إذا تضمنت نصا يؤدي إلى خضوع الأنظمة القانونية الوطنية إلى أنظمة قانونية أجنبية سواء كانت دولا أو هيئات.
4 – إذا وجد فيها عدم تكافؤ في توزيع الحقوق والالتزامات بين الدول المتعاقدة.
5 – إذا أبرم خلال ظروف استثنائية تعيشها إحدى دول الأطراف في المعاهدة، مثل كونها في مرحلة الوصاية، أو كون حكومة إحدى دول الأطراف حكومة انتقالية ضعيفة غير منتخبة، وغيرها من حالات السيادة المنقوصة.

ولقد استقر العمل الدولي وما أكدته التجارب التاريخية في هذا الشأن، على إن أية معاهدة أو اتفاقية تقيد في نظر أي طرف من أطرافها استقلال الدولة وسيادتها تعتبر باطلة ولاغيه.

ولعل من أمثلة ذلك ما يأتي :

-إلغاء الصين بتاريخ 27 تشرين الأول 1926 لمعاهدة 1865 المعقودة مع بلجيكا، بسب عدم التكافؤ، وتغيير الظروف.
-عدم مشروعية معاهدة الضمان المعقودة بين قبرص من جهة واليونان وتركيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى في 16 آب 1960، ومخالفتها لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
-معاهدة التحالف البريطانية العراقية لعام 1930 التي ألغيت في 5 نيسان 1955.

إن الدور الذي تلعبه المعاهدات في حكم العلاقات الدولية وتنظيمها – باعتبارها الصورة الحية لهذا التنظيم والوسيلة الأكثر ضبطا لاستقرار التعامل الدولي – يستتبع بالضرورة إحاطتها بكل أوجه العناية والحيلولة بينها وبين ما قد يعتريها أو يشوهها من عيوب قد تتسرب إليها فتزعزع الثقة في قوتها الإلزامية.

من ثم فإن دواعي الاستقرار التي تتطلب الثقة في العقود والوفاء بالالتزامات التي تفرضها المعاهدة يقتضى إرساؤها على أسس سليمة وعادلة.

وغنى عن البيان أن من بين العيوب المهمة التي قد اكتنفت عقد المعاهدات والاتفاقات والعقود بين الصومال وغيرها من الدول أو الشركات في فترة الاستعمار قبل الإستقلال1960 وفترة الفوضى والحكومات الانتقالية الضعيفة من 1991 إلى اليوم هو ” انعدام التكافؤ” ومما قد ينتج منه من خطورة على أمن ومستقبل الصومال وعليه يقوم مدار هذا البحث في دراستنا القانونية والسياسية ل(المعاهدات غير المتكافئة بين الصومال وغيرها وأثرها على الأمن القومي الصومالي). وعند تطبيق بعض معايير اللاتكافؤ على تلك الاتفاقيات المسماة ب “اتفاقيات الحماية” المعقودة وقت الاستعمار بين بريطانيا المستعمرة وزعماء القبائل الصومالية والتي بموجبها تم إعطاء أثيوبيا جزء من الصومال وهو ” الإقليم “الغربي للصومال”، نلاحظ ما يأتي :

1. إن عقد الاتفاقية وبريطانيا تحتل على أرض الصومال، كان يشكل عامل ضغط على المفاوض الصومالي ألدى كان متمثلا بشيوخ القبائل، الأمر الذي قد يرتبط بسلامة الرضا بأحكام الاتفاق.
2-إن وجود المستعمر حتى ولو كان بصورة وصاية، هو بأي حال من الأحوال، يمثل انعدام للسيادة الصومالية. وهذا يعني إن المفاوض الصومالي يمثل دولة عديمة السيادة، على العكس من حالة المفاوض الآخر.
3-إرادة الشعب الصومالي لم تكن حاضرة في الاتفاق آنذاك، لأنه لم يكن في ذاك الزمن لا استقلال ولا حكومة منتخبة من الشعب لتحديد الموافقة من عدمها علي تلك المعاهدات غير المتكافئة.

ولهذا كان يجب إلغاء تلك الاتفاقيات الغير المتكافئة كما ألغي نظيراتها المذكورة آنفا، مثل تلك التي كانت بين الصين وبلجيكا عام 1865، أو بين قبرص من جهة وبين تركيا واليونان والمملكة المتحدة من جهة أخرى عام 1960، إلا أن الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير لدى الأمم المتخذة والقوى المسيطرة على قراراتها حالت دون ذلك.

ولأجل هذا ستكون تلك الاتفاقات الاستعمارية غير المتكافئة محل دراستنا إن شاء الله بالتفصيل لنعرف مدى ظلمها وخطورتها على أمن ومستقبل ومصير الشعب الصومالي خاصة، والمنطقة عموما، إن لم يأخذ العدل مجراه لإلغائها قبل أن تسبب مشاكل أخرى كما تسببت من قبل مصائب في القرن الإفريقي من بينها هدم الدولة الصومالية حين حاولت استعادة أراضيها بالقوة بعدما أصبحت الطرق السلمية الأخرى مسدودة أمامها، وعندما نجحت الصومال بسيطرة إقليمها المحتل من جانب إثيوبيا بالقوة في حرب 1977 بينها وبين أثيوبيا تكالبت عليها قوى الغرب والشرق لتركعيها حتى أصبح كيان الدولة الصومالية فيما بعد إلى يومنا هذا مهددة بالتفكك، والفوضى، والانقراض نتيجة تدخل وتآمر القوى المعادية لبقائه عليه مثل أثيوبيا وكينيا – وذلك باعترافهما على لسان دانيل أرب موى – الرئيس السابق لكينيا – وحلفائها الغرب حتى لا تتعافى وتقوم من جديد الدولة الصومالية القوية التي قد تطالب من جديد حقوقها المشروعة في سيادة إقليميها الخاضعين لسيطرة إثيوبيا وكينيا.

كما نتناول أيضا في بحثنا دراسة بعض الاتفاقات والصفقات والعقود الاقتصادية والأمنية غير المتكافئة التي وقّعتها باستعجال الحكومات الانتقالية المتعاقبة في الصومال وبعض الإداراة المحلية ذات الحكم الذاتى قى شرق وشمال الصومال مع دول وشركات اقتصادية وأمنية أجنبية منذ (2001-2010 ).

وتتمثّل هذه التّرسانة المُعادية في الاتفاقيّات الاقتصاديّة والأمنية والسياسية غير المتكافئة والمُقيّدة والمُكبّلة لسيادة الشّعب الصومالي التي نقوم بدراستها في فصول بحثنا ب :
- الاتفاقية البحرية المُبرمة، في أبريل 2009، مع حكومة كينيا التي أفضحت الحكومة الصومالية والتي بموجبها أخذت كينيا جزء من بحر الصومال الغنى بالنفط، ورغم رفض الرلمان الصومالى إلا أن مداولتها ما زالت جارية حتى جعلت من البنود المهمة ل”خارطة الطريق ” التى تنفذها الحكومة الإنتقالية الحالية.

- اتفاقيات اقتصادية وأمنية غير متكافئة التي وقّعتها حكومة عبد الله يوسف السابقة الإنتقالية، ولايات بونتلاند وصوماللاند ذواتى الحكم المحلى مع شركات أمنية وأجنبية 2007 و 2008.

- اتفاقات أمنية أبرمتها الحكومة الانتقالية الحالية بقيادة شريف شيخ احمد مع شركات أمنية أجنبية2010، وبموجب تلك الاتفاقات تدير هذه الشركات بعض المرافق الحيوية الحكومية مثل مطار مقديشو الدولى.

اسم الكتاب: [ecpt_field id="bookname"]
المؤلف: [ecpt_field id="author"]
الناشر: [ecpt_field id="publisher"]
اللغة: [ecpt_field id="language"]
عدد الصفحات: [ecpt_field id="noofpages"]
تاريخ النشر: [ecpt_field id="publishedon"]

اضغط هنا لشراء الكتاب

ويقول المؤلف في المقدمة “رغم التواجد التاريخي القديم للمنظمات غير الحكومية، ورغم تنامي حجمها واتساع أنشطتها في الآونة الأخيرة لتشمل الرعاية الاجتماعية كثيراً من الفئات الأضعف في المجتمع، وبذل الجهود الكبيرة من أجل بعض الأنشطة الإنتاجية المدرة للربح والدخل للجماعات الفقيرة، كما أن هناك نشاطاً ملحوظاً للمنظمات التي تعنى بالدفاع عن حرية الرأي والحريات العامة وعن حق المواطنين في المشاركة الإيجابية في تطوير مصير مجتمعهم، وتتبنى حقوق وقضايا المحرومين من التعليم والعمالة، وكذلك تعنى بقضايا التحرر الوطني الديمقراطي.”

“غير أن أهمية الدراسة لا تنبع من الاعتبارات التاريخية فقط، فهناك اعتبارات أخرى على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي يجعل للدراسة أهمية بالغة في إطار تفعيل دور المنظمات الأهلية تأثراً بتصاعد الدعوة إلى الممارسات الديمقراطية التي تعتبر مكوناً أساسياً من مكونات التنمية الشاملة المعتمدة على البشر، وفي هذا الإطار أصبح العمل الأهلي حقلاً خصباً لأنشطة اجتماعية واقتصادية وثقافية بالغة الأهمية، وأصبحت المنظمات الأهلية أحد أهم وسائط تقليل الفجوة بين المجتمع والدولة من ناحية، والفرد والحياة العامة من ناحية أخرى.”

“فعلى المستوى العالمي أصبح للجمعيات الأهلية دور أكثر فاعلية بعد الأزمة العالمية للنظام الرأسمالي، وتراجع دور الدولة تدريجيا عن الخدمات التي تؤديها، وهنا تكمن أهمية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات الأساسية التي تتناسب تكلفتها مع القدرة الاقتصادية للأفراد، لكونها لا تسعى إلى الربح، إذ يقوم بتأسيسها الأفراد المتطوعون والمستقلون عن سلطة الدولة وقطاع الأعمال الخاص الهادف للربح.”

“وتنبع أهمية المنظمات الأهلية في المنطقة العربية في هذه المرحلة من الدور الذي يمكن أن تلعبه في العملية التنموية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وخاصة أنها لم تعد مقصورة على الأنشطة الخيرية، كما كان وضع أغلبيتها في السابق وإنما تعدت ذلك وتبنت أنشطة أخرى إلى أنشطة المجتمع المدني الحديث.”

“ورغم المحاولات والجهود التي بذلتها الأقطار العربية من أجل تحقيق التنمية فإنها ما زالت تواجه ما تواجهه دول العالم الثالث جميعها من مشاكل وتحديات. ولاسيما أن الأقطار العربية بشكل عام ما زالت تعاني من مشكلات التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، وما زال هناك ملايين يفقدون الحاجات الأساسية من المأوى والغذاء والرعاية الصحية، إلى جانب الأمية التي هي السمة الغالبة لهذه الشعوب، وقد تراجعت معدلات الأداء الاقتصادي وازداد حجم التضخم وارتفعت معدلات البطالة وهاجرت الكفاءات إلى الخارج بحثاً عن الرزق، كما زاد حجم الديون الخارجية بشكل لم يسبق له مثيل.”

“ولقد مر الصومال بمراحل تاريخية كان لها انعكاسات مختلفة على كافة الأصعدة، حيث شهد الصومال خلال تلك المراحل ظهوراً متزايداً لعدد كبير من التنظيمات التي تقع ضمن دائرة المجتمع المدني كالأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية والتنظيمات التطوعية والأندية الشبابية والهيئات التعاونية ونشأت هذه التنظيمات استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها الصومال منذ البدايات الأولى، خاصة منذ فترة أوائل الستينيات، ونتيجة للتطورات والتغيرات العالمية المتلاحقة وما تبعها من سيطرة السوق والقطاع الخاص وضرورة وجود تنظيمات تواجه الخلل الاجتماعي الذي نتج عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى تأثير انتقال ثقافة المجتمع المدني في تنظيماتها الرسمية في المجتمع الغربي وذلك بفعل العولمة والتقدم في وسائل الاتصال والتمازج الثقافي حدث داخل المجتمع الصومالي تغيير مماثل تمثل في تعاظم دور المنظمات الأهلية مع انسحاب الدولة تدريجياً من تأدية الخدمات المنوطة بها، وفي هذا السياق وعند الحديث عن نشاط المجتمع المدني الصومالي فإنه تأثر منذ نهاية القرن العشرين بظروف الحرب الأهلية، الأمر الذي عرض المجتمع بأكمله للانهيار والتفكك، حيث خلفت الحرب الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والكثير من الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والمساعدة، فنظم المواطنون تجمعات خيرية كبديل للمؤسسات الحكومية، وكان يغلب على هذه المؤسسات طابع الدافع الوطني وأدت أدواراً مهمة في الإغاثة والرعاية، وهكذا يكتسب البحث أهمية كبيرة خاصة أنه يأتي بمفهوم ودور جديد لمؤسسات المجتمع المدني والتنمية في المجتمع الصومالي”

وتتناول هذه الدراسة دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والسياسية في الصومال، حيث تناول الباحث فيه نشأة وتطور المنظمات الأهلية في الصومال؛ كما تعرض للعلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني؛ وخصائص المجتمع وكذلك الواقع الحالي لمنظمات المجتمع؛ وعرض الباحث أهم المنظمات غير الحكومية العاملة في الصومال وملامحها البنائية و الأدوار التي تقوم بها ومصادر تمويلها. وشرح دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الدائمة، وأهم المشكلات التي تواجهه. وختمها بنتائج الدراسة والتوصيات.

الجدير بالذكر أن سلسلة “أوراق الشاهد” هي السلسلة الثانية المطبوعة ورقيا والتي يصدرها مركز الشاهد إلى جانب سلسلة “كتاب الشاهد”، وقد صدر من سلسلة الشاهد حتى الآن كتابان الأول تناول دور شركات الحوالة الصومالية والمنظمات الإنسانية في تنمية المجتمع في الصومال والمقارنة بين تأثير كل منها في التنمية، وصدرت في نيروبي بالإنجليزية. وسلسلة “أوراق الشاهد” تعني بنشر البحوث رسائل الدكتوراه والماجستير المتميزة والتي تتناول قضية تهم الشأن الصومالي ولا سيما في الجوانب التنموية والسياسية والاجتماعية المتعلقة بالوضع الراهن إسهاما منها في نشر هذه البحوث وإبرازها للنور حتى يستفاد مما يطرحه الباحثون الجدد في البحث عن حلول عملية للمعضلة الصومالية.

نال الباحث صالح معلم أبوبكر درجة الماجستير في علم الاجتماع السياسي من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة بدرجة ممتاز بعد مناقشة رسالة الماجستير بعنوان “دور مؤسسات المجتمع في التنمية الاجتماعية والسياسية في الصومال” وذلك مساء يوم الخمس 26 مايو 2011.

وكانت لجنة مناقشة الرسالة مكونة من :

1. الأستاذ الدكتور/ علي محمود أبو ليلة- أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة عين شمس، ومعهد البحوث والدراسات العربية،
2. الأستاذ الدكتور/ سعيد أمين ناصف- أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة عين شمس
3. الدكتورة/ نجلا عبد الحميد راتب. أستا ذ علم الاجتماع بجامعة بنها .

وبداية أستهل الباحث رسالته بقوله:

وأضاف “من أبرز الظواهر السياسية التي تشهدها بعض المجتمعات العربية في الوقت الراهن إحياء المجتمع المدني من جديد بعد فترة شهدت سيادة الممارسات السلطوية، والتي كان من بين سماتها البارزة إقصاء مؤسسات المجتمع المدني عن عملية صنع القرار”

أولا: مشكلة الدراسة:

تتميز منظمات المجتمع المدني عن غيرها من المؤسسات الاجتماعية التقليدية غير الحكومية كالأسرة، والقبيلةوتزداد أهمية تلك المنظمات ودراستها على الصعيد الدولي في تزايد عدد مراكز البحث التي تدرس مؤسسات المجتمع المدني، وتوافر عشرات من البرامج البحثية الكبرى التي تقوم بها بعض الجامعات بهدف تطوير دراسة هذا المجال.

أما فيما يتعلق بالحالة الصومالية فإن لها خصوصيتها،وعند الحديث عن نشاط المجتمع المدني الصومالي فإنه تأثر منذ نهاية القرن العشرين بظروف الحرب الأهلية، الأمر الذي عرض المجتمع بأكمله للانهيار والتفكك، حيث خلفت الحرب الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والكثير من الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والمساعدة، فنظم المواطنون تجمعات خيرية كبديل للمؤسسات الحكومية، وكان يغلب على هذه المؤسسات طابع الدافع الوطني وأدت أدواراً مهمة في الإغاثة والرعاية

وفي ضوء ذلك قام الباحث باختيار هذه الظاهرة لرصد ملامحها واتجاهات تطورها وتحديد طبيعتها، وكذلك العقبات التي تواجهها.

و قسمت هذه الدراسة إلى تسعة فصول وخاتمة، حيث تناول الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأهدافها، وتساؤلاتها، كذلك عرض الباحث في هذا الفصل تعريف أهم المفاهيم الرئيسة الواردة في الدراسة. أما الفصل الثاني: فقد تناول الدراسات السابقة لدور المجتمع المدني في تنمية المجتمع، حيث تم تقسيم هذه الدراسات إلى محورين:
المحور الأول: التحول الديمقراطي والمجتمع المدني.
المحور الثاني: دور المجتمع المدني في التنمية.

واشتمل الفصل الثالث على:

أ – الاتجاهات النظرية المفسرة للمجتمع المدني.
ب – الاتجاهات النظرية في دراسة التنمية.
ج – المجتمع المدني في الفكر الإسلامي
ذ – المجتمع المدني في إطار العولمة
هـ – قيم وخصائص ومكونات المجتمع المدني

أما الفصل الرابع: فقد تناول نشأة وتطور المنظمات الأهلية في الصومال؛ كما تعرضنامن خلال هذا الفصل للعلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ؛وخصائص المجتمع وكذلك الواقع الحالي لمنظمات المجتمع؛ وأخيرا تعرضنا لأهم المنظمات العاملة في الصومال .

وجاء الفصل الخامس: بعنوان الإطار المنهجي للدراسة، حيث تناولنا في هذا الفصل الإجراءات المنهجية للدراسة كنوع الدراسة، ومنهجها، والأدوات المستخدمة في جمع البيانات، والعينة وخصائصها، ثم مجالات الدراسة،.

ثم تناول الفصل السادس:الملامح البنائية للمنظمات غير الحكومية

أما بالنسبة للفصل السابع تناول الأدوار التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية ومصادر تمويلها.

وتناول الفصل الثامن دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، وأهم المشكلات التي تواجهه.

الفصل التاسع والأخيرتناول نتائج الدراسة والتوصيات.
ثم الخاتمة.
ثانيا: أهداف الدراسة:

تحاول الدراسة الحالية تحقيق عدد من الأهداف منطلقة من هدف رئيس ويتفرع عنه أهداف أخرى، والهدف الرئيس هو: التعرف على حدود الدور الذي تقوم به تنظيمات المجتمع أو منظمات المجتمع أو مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع الصومالي، وبالتالي يتفرع عن هذا الهدف الرئيس مجموعة أخرى من الأهداف الفرعية، وهي:

1. التعرف على نشأة وتطور المجتمع المدني في الصومال.

2. التعرف على أهم المنظمات العاملة في الصومال.

3. التعرف على الأوضاع الاجتماعية والسياسية في المجتمع الصومالي.

4. التعرف على الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع الصومالي.

5. التعرف على الفئات المستهدفة في أنشطة المجتمع المدني.

6. التعرف على مصادر التمويل التي تعتمد عليها مؤسسات المجتمع المدني في الصومال.

7. تسليط الضوء على المعوقات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني.

ثالثا: نوع الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية،وتعتمد الدراسة الحالية على تحليل الأدوار المختلفة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني الصومالي، والوظائف التي تقوم بها، وكذلك معرفة العوامل المؤثرة على الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات من خلال التمويل والعلاقة مع المنظمات الأخرى، وكذلك التعرف على المشكلات التي تواجه عمل هذه المؤسسات.

رابعا: منهج الدراسة:

نظراً لأن هدف الدراسة الحالية هو التعرف على دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع الصومالي، فإن الباحث استخدم منهج دراسة الحالة بشكل رئيس للتعرف على الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في مدينة مقديشو.

خامسا: أدوات الدراسة:

حيث اعتمد الباحث على استمارة الاستبيان، وذلك من خلال تصميم استمارة تراعي الهدف الرئيس للدراسة وتساؤلاتها، ومستفيدة من الإطار النظري والدراسات السابقة، وقد ضمنت الاستمارة مجموعة من الأسئلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمتغيرات الأساسية ذات الصلة والعلاقة بمشكلة الدراسة.

سادسا: نتائج الدراسة الأساسية

• أن الأسلوب الأغلب في نشأة المنظمة هو عن طريق مجموعة من المتطوعين.
• أن أغلب رؤساء المنظمات من الذكور أكثر من الإناث.
• أن من أغلب الأنشطة والخدمات التي تقوم بها المنظمة هي خدمات تعليمية وثقافية تليها قضايا حقوق الإنسان يليها قضايا المرأة تليها خدمات دينية ومساعدات اجتماعية.
• اتضح أن التمويل الأجنبي يؤثر أحياناً على استقلالية المنظمة عن حجم التمويل.
• أن من أهم أسباب تكافؤ الفرص في المنظمة ترجع إلى قوة المنظمة.
• أن أغلب الشرائح والفئات الاجتماعية التي تخاطبها المشروعات والأنشطة التي تقدمها المنظمة هي فئات الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.
• أن الدور الذي تقوم به المنظمة في الأغلب عمل دورات تدريبية لتعليم الحرف المختلفة ثم العمل على إنشاء مدارس خاصة ثم عمل مجموعات تقوية للتلاميذ.
• أن أغلب الفئات التي تستهدفها المنظمة هي من ذوي الاحتياجات الخاصة ثم المرأة ثم الشباب ثم الفقراء والأميين.
• أن المنظمة تقوم في أغلب الأحيان بعمل دورات تأهيلية وتدريبية لتنمية المهارات للعمل من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفقراء.
• أن أغلب الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسة هي تقديم المساعدات المالية ثم عمل مشروعات صغيرة.
• أن من أكثر المشكلات والعقبات التي تعوق فاعلية المنظمة تتمثل في البناء القبلي للمجتمع، ثم عدم توافر الأمن ثم الاعتقاد بأن الدولة تقوم بكل شيء ونقص الخبرات والمهارات لدى العاملين بالمنظمة.
• صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة للمنظمة في كثير من الأحيان

سابعا: توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة بشقيها النظري والميداني يمكن صياغة بعض التوصيات التي يمكن الاستفادة منها في تفعيل العمل الأهلي بدولة الصومال، وذلك على النحو التالي:

1. التشجيع على إنشاء الاتحادات العامة والإقليمية والنوعية التي تضم المنظمات الأهلية، حتى تتولى دور التنسيق والتوجيه والمساعدة الفنية لهذه المنظمات، وذلك لحاجة المجتمع الصومالي لوجود هذه الثقافة في ظل الظروف العامة التي تمر بها البلد.
2. لابد من إجراء دراسات تقويمية مستمرة للجمعيات الأهلية، وذلك للتأكد من استمراريتها في تحقيق أهدفها، وقدرتها على الحفاظ على المتطوعين، وأداء دورها في المجتمع والتعرف على مواطن الخلل والضعف والقضاء عليها وتطويرها.
3. لابد من مشاركة الفقراء أنفسهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبرامج التي تنفذها هذه المنظمات.
4. ضرورة التعليم الحديث والتركيز على دور التنوير والتثقيف ويضمن برامج خدمة المجتمع للمناهج الدراسية.
5. تفعيل مشاركة المواطنين رجالاً ونساءً للنهوض بالمجتمع المحلي
6. ضرورة تعديل الأنظمة واللوائح الأساسية للمنظمات الأهلية حسب مستجدات الرؤية المحلية والدولية لعمل تلك المنظمات ودورها في المجتمع.
7. إقامة منتديات حوار منتظم بين الدولة والمنظمات الأهلية بصفة مستمرة، يتم فيها طرح المشاكل الأساسية لعلاقة الطرفين ببعضها البعض، والمشاركة في اقتراح الحلول والخروج بسياسات اجتماعية تتبنى تنفيذها الهيئات المختصة.

الخرطوم (الشاهد)- نال الباحث الجيبوتي آدم عثمان درار درجة الماجستير في الدراسات الإفريقية من قسم التاريخ بجامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم برسالة عنوانها: ” الاستعمار الفرنسي في جيبوتي 1862-1977م “، وبتقدير جيّد جدّاً.

وفي دراسته كشف الباحث النقاب عمّا سمّاه  الوجه الخفي للاستعمار الفرنسي طيلة احتلاله جمهورية جيبوتي، مؤكّداً أنّ احتلال فرنسا لجيبوتي لم يكن مجرد الاستيلاء على رقعة أرض علي الشاطئ الشرقي لإفريقيا، مستدركاً أنها كانت نقطة إستراتيجية  منها يستطيع أسطول فرنسا أن ينتشر في عمق المحيطات ويحصل علي تموينه  دون أن تضايقه إنجلترا سيدة المياه الإقليمية في ذلك الوقت.

ولفت درار إلى ما وصفه بالاتفاقيات والمعاهدات غير المتكافئة التي كان يجريها طلائع الجكّام الفرنسيين مع الزعماء المحليين، موضحاً أنّ الزعماء كانوا يعانون من ضعف في فهم واستيعاب مفهوم المعاهدات الاستعمارية وأبعادها “لكونهم غير مدركين لأهداف الاستعمار بل وقَّعوا عليها على أساس الصداقة التي تحولت فيما بعد إلى السيطرة الكاملة”، وأكّد أنه كان يتمّ اللجوء إلى التفسير الفرنسي في حال اختلاف الطرفين على نصوص معاهدة ما.

 وذكر الباحث أن الحضارة الاستعمارية والحداثة المزعومة التي قدّمت إلى  الشعب الجيبوتي كانت تستهدف الثقافة حيث إنّ طيلة المراحل الاستعمارية التي استغرقت مائة وخمس عشرة سنة – والكلام لـ درار- قد تم التقليل فيها من فرص التعليم العالي والتحاق الجيبوتيين بالجامعات والدراسات العليا.

وعن نظام الحكم الفرنسي في ظل الاستعمار فقد أكّد الباحث أنه كان حكماً مباشرًا لم يتح لمواطني جيبوتي اكتساب الخبرة الفنية والإدارية ليتأهلوا بعد رحيل الاستعمار لحكم البلد، مشيراً إلى أنّ من عوامل تأخير ظهور الحركة الوطنية في جيبوتي  الآثار التي نجمت عن تغذية الاستعمار للخلافات الإثنية لمراهنة بقاء الاستعمار.

الباحث آدم درار أثناء المناقشة

 ناقش الرسالة كلّ من أ.د. مهدي ساتي نائب مدير الجامعة للشئون العلمية وأستاذ التاريخ مناقشاً داخلياً، وأ.د. عبد الباقي عبد الكبير أستاذ التاريخ بجامعة أم درمان الإسلامية مناقشاً خارجياً، ود. عثمان عمر فضل رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة إفريقيا العالمية مشرفاً على الرسالة.

ولد الباحث آدم عثمان درار بمدينة دخيل غربي جيبوتي عام 1977م، وتلقى المراحل الدراسية قبل الجامعة في بلاده، فيما درس البكالوريوس بقسم التاريخ في جامعة إفريقيا العالمية، ويعمل باحثاً في معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية بمركز الدراسات والأبحاث في جيبوتي.

طرابلس (الشاهد) – نوقشت يوم أمس السبت 17/7/2010م في أكاديمية الدراسات العليا/ ليبيا- طرابلس، رسالة الماجستير بعنوان “الدولة الاتحادية وإمكانية تطبيقها في الصومال” تناول الباحث فيها مفهوم الدولة الاتحادية (الفيدرالية) وكيفية نشأتها، وطرق توزيع الاختصاصات فيها، والفرق بينها وبين الأنظمة المشابهة لها، هذا في الفصل الأول، بعد أن تحدث في الفصل التمهيدي عن الصومال من الناحية السياسية أي (تطور الدولة الصومالية منذ الاستقلال)، وفي الفصل الثاني تكلم فيه وبشكل مفصل مدى إمكانية تطبيق الدولة الاتحادية في الصومال، حيث ذكر فيه حجج الفريقين (المؤيدين والمعارضين للنظام الفدرالي في الصومال)، وختم بها بنتائج وتوصيات قيمة. تكونت لجنة المناقشة من أ.د منصور ميلاد يونس (مشرفا)، و أ.د ارحيم سليمان الكبيسي (عضوا ممتحنا)، و أ.د محمد الهادي الهاشمي (عضوا ممتحنا).

من اليسار الباحث عبد القادر محمد شيخ عبد الله، أ.د. ارحيم سليمان الكبيسي (عضوا ممتحنا)، أ.د. منصور ميلاد يونس (مشرفا)، أ.د. محمد الهادي الهاشمي (عضوا ممتحنا)

أشادت لجنة المناقشة برسالة الباحث، من حيث اختيار الموضوع، لأن الفيدرالية في الصومال قضية جديدة تستحق البحث والدراسة، وتثير إشكاليات كثيرة حول ملاءمتها للصومال من عدمها، وأثنت اللجنة على لغة الكاتب، ومنهجية تحليله، والنتائج التي انتهى إليها والتوصيات التي قدمها في رسالته.

وبعد مناقشة استمرت أكثر من ساعتين قررت اللجنة إجازة الرسالة بدون تعديل، وهي درجة تعادل تقدير ممتاز، ومنح الباحث عبد القادر محمد شيخ عبد الله درجة الماجستير في القانون العام.

الباحث مع أصدقائه

الباحث في سطور:

• من مواليد مدينة بلدوين 1982.
• شهادة ثانوية من مدرسة الحكمة الثانوية/مقديشو 2001 بتقدير ممتاز.
• بكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة مقديشو 2005 بتقدير ممتاز.
• دبلوم في القانون العام من أكاديمية الدارسات العليا/طرابلس- ليبيا 2009.
• ماجستير في القانون العام من أكاديمية الدراسات العليا/طرابلس-ليبيا 17/7/2010م