رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي

وطبقا للمنظمة فإن إثيوبيا واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات الأجنبية في العالم حيث تلقت أكثر من ثلاثة مليارات دولار عام 2008.

وقالت رونا بيليجال مدير مكتب المنظمة في أفريقيا في بيان “الحكومة الإثيوبية تستخدم بشكل معتاد الحصول على المساعدات كسلاح للسيطرة على الناس وسحق المعارضة”.

وأضافت “اذا لم ترض بقواعد اللعبة التي وضعها الحزب الحاكم فسوف تصبح خارجها. ومع ذلك فإن المانحين الأجانب يكافئون هذا السلوك بكميات غير مسبوقة من مساعدات التنمية”.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك إنها وثقت حالات لأنصار المعارضة في المناطق الريفية يتم حرمانهم من المساعدات الغذائية الطارئة والاستفادة من مشروع طويل المدى لتوفير الغذاء مقابل العمل يقدم لأكثر من سبعة ملايين نسمة.

والمشروعان يتم تمويلهما بمنح أجنبية. وقالت المنظمة إن مانحين بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي “يغضون الطرف” عن أعمال القمع.

وإثيوبيا حليف رئيسي للغرب في منطقة القرن الأفريقي وتعتبر حائط صد في مواجهة التطرف الإسلامي. كما أنها تريد جذب استثمارات أجنبية في قطاعات الزراعة والتنقيب عن النفط والغاز.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش “القمع السياسي كان واضحا بشدة على وجه الخصوص في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية في مايو أيار 2010.”

وقبل الانتخابات نفت الحكومة الإثيوبية مزاعم المعارضة بأنها حرمت المعارضين السياسيين من الحصول على الغذاء والاسمدة والبذور والوظائف الحكومية.

ووصف ملس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك هذه المزاعم بأنها ” مشينة وغبية”. ولم يرد أي رد فعل حكومي اليوم الثلاثاء على مزاعم منظمة هيومان رايتس ووتش.

وحصل حزب الجبهة الثورية الديمقراطية لشعب إثيوبيا الحاكم وحلفاؤه على 545 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان وعددها 547 في الانتخابات التي جرت في 23 مايو أيار والتي انتقدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحصل أكبر ائتلاف معارض مكون من ثمانية أحزاب على مقعد واحد فقط في البرلمان.

مجلس حقوق الإنسان في جنيف

جنيف(الشاهد) – خلال دورته العادية الخامسة عشرة، عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة تناول فيها أهمية تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان.

يهدف الحوار الذي شهده مجلس حقوق الإنسان اليوم إلى التركيز على حالة التعاون التقني وبرامج بناء القدرات داخل الصومال، واتخاذ تدابير فعالة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتعزيز فعالية الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، خاصة وأن الصومال يواجه واحدة من أسواء الأزمات الإنسانية في العالم اليوم، كما جاء على لسان المفوضة السامية نافي بيلاي:”وفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، هناك طفل من بين كل سبعة أطفال صوماليين يموت قبل سن الخامسة، وهناك طفل من بين كل خمسة أطفال ممن يعيشون في المنطقة الوسطى الجنوبية يعاني من سوء التغذية. وتزداد الحالة تدهورا، لا سيما في مقديشو ومحيطها وغيرها من المناطق في جنوب ووسط الصومال”.

وعددت بيلاي نتائج الاعتداءات الهمجية التي تقوم بها العصابات المسلحة، بما فيها استعمال المدنيين كدروع بشرية، وتقطيع الأوصال والذبح وإجبار الفتيات الصغيرات على الزواج بعناصر الميليشيات.

وشددت على ضرورة معالجة هذا الوضع الصعب وحماية المدنيين بتصميم وعزم كبيرين.

أما السيد عبد الرحمن حاجي عدن إيبي، نائب رئيس وزراء الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال، فاستشهد بإعلان الأمم لحقوق الإنسان الذي ينص على حق الجميع في الحرية الشخصية والتمتع بالسلام والعدالة والازدهار الاقتصادي.

وأضاف:”إن حكومتي تدعم هذا الإعلان دون شروط. ولكن وبما أن الصومال لم يعرف السلام منذ أكثر من عشرين سنة، أدركنا بمرارة إن حماية هذه الحقوق لا يمكن أن تتحقق دون وضع آليات خاصة بما في ذلك توفير الموارد المناسبة وتنظيم المؤسسات الحكومية وإرادة سياسية صلبة”.

وأشار نائب رئيس الوزراء الصومالي إلى أن بلاده شهدت على مدى العقدين الماضيين أعمالا وحشية لا يمكن وصفها، وأن موجة الانتهاكات التي ترتكبها مجموعات مثل الشباب وحزب الإسلام هي أعمال عنف غير مسبوقة. فهم يزرعون الرعب في نفوس جميع الصوماليين دون استثناء غير آبهين بأعمارهم أو وضعهم الصحي.

من جهته، أشار الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، شمس الباري، إلى إن إجراء حوار تفاعلي عقب تقديمه لتقريره مرتين في السنة، يبدو أنه أصبح أمرا روتينيا عاديا.

وأوضح أن الصومال يستحق أكثر من ذلك:”إن الصومال يستوجب بذل جهود دولية أكثر تنسيقا لوقف واحد من أطول النزاعات المسلحة في التاريخ المعاصر، والحد من معاناة الصوماليين عاجلا وليس آجلا. يبدو لي أن طول الأزمة في الصومال، أضعف أحاسيسنا تجاه انتهاكات حقوق الإنسان الرهيبة التي ترتكب كل يوم. إن هذا الاتجاه يجب أن يتغير”.

وشدد الباري على ضرورة تسليط الضوء على محنة الصوماليين الطويلة والمضنية لتذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته ودفعه إلى التحرك بجدية وبسرعة لتغيير هذا الواقع الآليم.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد قرر إجراء حوار مستقل تفاعلي بمشاركة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، السيد شمس الباري، والممثل الخاص للأمين العام للصومال، السيد أوغوستين ماهيغا، وذلك وفقا لقرار المجلس رقم أربعة عشر على مئة وتسعة عشر 14/119 المعتمد في حزيران/يونيو 2010.

** نقلاً عن إذاعة الأمم المتحدة.

رئيس ملتقى الإعلام الصومالي العربي فيدو محمد فيدو

وأشار فيدو محمد فيدو إلى أن هذا الأمر يعتبر انتهاكاً لحرية القول والتعبير . وقال :”إن الاسناد القانوني لبونتلاند بإصدار قانون يقضي بالسجن لمدة 6 سنوات ودفغ غرامة مالية بحق صحفي مجرد بثه مقابلة صحفية لـ ” محمد سعيد أتم ” غير مقبول ، وأن هذا أمر عادي” .

وأضاف قائلاً :” ولاية بونتلاند كانت تتغنى بالديمقراطية وبحرية التعبير للإعلامين لكنها تحولت اليوم إلى عدود للإعلام الحر” .

جدير بالإشارة إلى أن مبادرة ولاية بونتلاند في إصدار قانون بسجن 6 سنوات في حق مدير إذاعة تهدف إلى إرسال تحذير للصحفيين الآخرين الذين يعملون في الولاية، ليكفوا عن معارضتهم لنظام بونتلاند أو انحيازهم للقائد الإسلامي، الشيخ محمد سعيد أتم ، الذي يحاول قلب النظام في بونتلاند .

عناصر من متمردي جيش الرب الأوغندي

جنيف(الشاهد) – ذكرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان أن جماعة متمردة أوغندية سيئة السمعة خطفت مئات القرويين في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأجبرتهم على القتال فى صفوفها.

وأفادت نتائج بحث للمنظمة نشر اليوم الخميس بأن جماعة “جيش الرب للمقاومة” خطفت ما يزيد على 697 شخصا من البالغين والأطفال خلال الـ 18 شهرا الماضية في جمهورية أفريقيا الوسطى ومقاطعة باس يويلي في شمال الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت “هيومان رايتس ووتش” أن حوالي ثلث هؤلاء الذين اختطفوا كانوا أطفالا، وأجبروا على العمل كجنود أو جرى استرقاقهم جنسيا.

وقال كبير الباحثين المختصين بشؤون أفريقيا في “هيومان رايتس ووتش” أنيكي فان فاودنبرج إن “جيش الرب للمقاومة يواصل حملته المروعة لضخ وقود جديد فى صفوفه بخطف الأطفال بوحشية من قراهم وإجبارهم على القتال (…) وتشير الدلائل إلى جوزيف كوني زعيم الجماعة كمخطط لتلك الحملة البشعة”.

وذكرت “هيومان رايتس ووتش” أن الجماعة قتلت أيضا نحو 255 شخصا ¬ وغالبا ما تستغل الجنود الأطفال لتنفيذ الجرائم ¬ كما فر حوالي 74 ألف شخص آخر من منازلهم خلال الفترة ذاتها .

وتعرف الجماعة المتمردة التي فرت إلى أحراش جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2005 بعد سحق تمردها في شمال أوغندا بمخططاتها الخاصة بالتجنيد القسري.

** نقلاً عن القدس + د ب أ.

علم هولندا

وأكدت وحدة الجوازات الهولندية بأن الحكومة الهولندية سترحل اليوم أول شخص إلى مقديشو ضمن مجموعة من الصوماليين سيرحلون فيما بعد إلى بلادهم، وأكدت الوحدة بأن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع سلطات الحكومة الانتقالية الفيدرالية الصومالية.

كما أكد مسؤولون في الحكومة الصومالية وجود هذه الصفقة وأن وزارة الجاليات وشؤون المغتربين على علم بهذا الأمر وتم التنسيق معها، ويكون هذا اليوم الرابع والعشرون من يوليو اليوم الأول لبدء عملية الترحيل التي ستستمر حتى أواسط أكتوبر المقبل، رغم أن هذه الإجراءات تخالف القوانين الدولية لحماية حقوق اللاجئين طبقا لبنود معاهدة جنيف.

يذكر أن هذا الإجراء الهولندي أثار قلق هيئات حقوقية عالمية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والمنظمة العالمية للاجئين، كما أثار قلق الجاليات الصومالية في المهجر إذ أنهم وصفوا هذه الصفقة بأنها متاجرة بالقضية الصومالية بلباس حكومي.

وطالبت لجنة متابعة حقوق الإنسان الصومالية من الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد ورئيس وزرائه عمر عبد الرشيد علي شرماركي ووزير خارجيته يوسف حسن إبراهيم ووزير الجاليات وشؤون المغتربين في الحكومة الصومالية المتهمة في ضلوعها بهذه الصفقة بتقديم تفاصيل وتوضيحات أكثر عن هذه الصفقة.

وطلبت اللجنة ايضا من الصوماليين بالتظاهر على هذه الخطوة الخاطئة التي إذ ما نجحت في تنفيذها الحكومة الهولندية ستفتح الباب أمام ترحيل آلاف من اللاجئين الصوماليين من الدول الأوروبية التي لجأوا إليها مثل النرويج والدنمارك وبريطانيا والسويد وفنلندا وسويسرا إلى جنوب الصومال على حد تعبير اللجنة.

وقد ندد بهذا القرار أيضا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسا في جنيف الذي ذكر بأن الشخصيات الصومالية الموقعة على هذا الاتفاق سيتحلمون مسؤولية ضمان حمايةهؤلاء اللاجئين في حال إعادتهم إلى جنوب الصومال الذي يشهد تدهورا أمنيا خطيرا، كما ناشد الحكومة الهولندية بالعدول عن هذا القرار.