مقديشو (الشاهد) – في يوم الثلاثاء الثامن من ربيع الأول سنة 1433ه والموافق للواحد والثلاثين من يناير كانون الثاني عام 2012م نال الطالب الصومالي “يحيى سيد يوسف” درجة الماجستير العالمية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الدعوة وأصول الدين قسم التربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وذلك بعد نقاش دام لثلاثة ساعات حول موضوع البحث الذي كان بعنوان “الآراء التربوية عند الإمام القرطبي”.

أبدا الباحث جهوده المكثفة حول موضوع شائك كهذا والذي يحتاج إلى استنتاج حاذق واستنباط باحث نبغ .

وتشكلت اللجنة من :-

1. المشرف: أ.د. عيد الجهني
2. عضوا: أ.د. سعيد بن فالح المغامسي
3. عضوا :أ.د.إبراهيم عبد الرافع السمدوني

وقد حضر جمهور من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة الإسلامية للاستفادة من المناقشة العلمية ، ويجدر ذكره بأن اللجنة أثنت على الباحث بقولها “أنت تمتلك قلما سائرا وتطنب في كتابتك، ويحتوي بحثك على كثير من الفوائد وإيجابيات جمة” ، ومن جهته أثنى الطالب على الأساتذة وشكرهم بما قدموه له من نصائح وإرشادات وتوجيهات قد ترفع من مستوى البحث.

مبنى شركة هرمود للاتصالات في مقديشو

مقديشو ــ تعتبر الصومال من الدول الفاشلة والمنهارة، التي تحتاج إلى المساعدات من أجل إعادة الإعمار. لكن الصوماليين يحققون على الرغم من هذه الظروف الصعبة تقدما متزايدا على صعيد الخدمات الاجتماعية. فقد تأسست مثلا شركات للحوالات المصرفية حلت محل البنك المركزي الصومالي، وشركات للاتصالات وخدمات الإنترنت.

حوالات المغتربين تساعد الأقرباء في الداخل

بعد انهيار البنك المركزي في الصومال عام 1991 وافتقار الشعب الصومالي إلى نظام البنوك، تأسست شركات الحوالة الأهلية لتغطية احتياجات الصوماليين. وقد مكنهم هذا النظام من الحصول على الأموال من ذويهم وأقربائهم المغتربين في الخارج.

وفي حوار مع دويتشه فيله يقول ماو طحلو، المدير العام لشركة حوالة سهل: “نقوم بخدمة يحتاج إليها الناس، خاصة في هذا الوقت الحرج، الذي يعاني فيه الشعب من مشاكل كثيرة نتيجة المجاعة”.

ويبين ماو طحلو في حديثه مدى أهمية هذه الخدمة ويقول: “بفضل هذه الشركات تمكن المغتربون من مساعدة ذويهم في الداخل”. وفي الوقت الذي يشير فيه ماو طحلو إلى المساعدات العالمية التي قدمت للصومال خلال أزمة المجاعة، يشير إلى الدعم الذي قدمه الصوماليون في الغربة، وإلى الدور الهام الذي لعبته شركات الحوالات في ذلك، مؤكدا أنه ” ولولا هذه الحوالات لما أرسلوا الأموال إلى المحتاجين”.

وكان ماوطحلو قد عاش لمدة 25عاما في الولايات المتحدة، وعاد بعدها في عام 2007 إلى الصومال ليشارك في تنمية الاقتصاد الوطني. لكن ظروف العمل في الصومال ليست سهلة، كما يقول ماوطحلو في حديثه مع دويتشه فيله:”الكل يتفهم أننا نعمل في وضع صعب للغاية بسبب المشاكل الأمنية. وفي بعض الأحيان يحاول البعض أخذ الأموال المرسلة إليهم عن طريق استخدام العنف”. لكن مدير شركة حوالة سهل، يبتسم وهو يشرح خلفيات هذا التصرف ويقول: “لأن هؤلاء عرفوا قوة السلاح بدلا من الحل السلمي، وعمل الشركات في الصومال أمر له خطورته”.

خدمات الاتصالات على الرغم من الصعوبات

أما شركات الاتصالات فتقدم خدماتها للزبائن في ظل غياب دور وزارة البريد والاتصالات، مما يساعدهم على التواصل مع بعضهم من خلال الهواتف المحمولة أو الأرضية التي أصبحت متوفرة في المناطق المحظوظة بتواجد فروع هذه الشركات.

وشركة نيشن لينك هي من بين شركات الاتصالات التي تعمل في الصومال، ولها عدة مكاتب في مقديشو وفي الأقاليم، ويقول آدم علي، مدير العمليات لدويتشه فيله: “تأسست شركة نيشن لينك عام 1997 بعد أن لا حظنا وجود رغبة كبيرة من قبل الشعب في خدمة الاتصالات”.

ويتحدث علي عن المراحل التي مرت بها الشركة قائلا: “مررنا بمراحل مختلفة، وتجاوزنا، بحمد الله، عقبات كثيرة اعترضت طريقنا. في البداية قمنا بتوسيع خدماتنا في مقديشو حتى تمكنا أخيرا من الوصول إلى معظم المناطق الصومالية وحتى تلك الواقعة علي الحدود”.

ويستطيع زبائن هذه الشركة التواصل مع ذويهم في الخارج وبسعر منخفض، وفي هذا السياق يرى آدم علي ” أن خدمة شركة نيشن لينك وخاصة في الهاتف المحمول رخيصة، إذ يتصل معظم السكان بأقاربهم في الخارج بسعر زهيد نسبيا”.

ويؤكد علي أن خدمات الاتصالات هذه تلعب دورا كبيرا في التواصل بين الأهل، وخاصة أولئك الذين يعيشون في داخل البلاد وخارجها “تتيح هذه الخدمة إمكانية التواصل الدائم بين أبناء الأسر الذين يعيش بعضهم داخل البلاد والبعض الآخر خارجها ويتعذر عليهم اللقاء”.

ويوضح إسحق، أحد عملاء الشركة، أن “الزبائن يفضلون الهواتف المحمولة على الهواتف الأرضية في المنازل والمكاتب بسبب سهولة التنقل ويقول: ” تشهد الهواتف المحمولة إقبالا كبيرا بالمقارنة مع الأرضية، فعدد كبير من السكان يفضلون هذه الخدمة”.

خدمات الإنترنيت بأسعار معتدلة

إلي جانب شركات الحوالة والاتصالا ت تدخل خدمات الإنترنت على الخط، إذ حظي الصوماليون بهذه الخدمة وبأسعار معتدلة، وعن ذلك يقول عبد الرزاق قبوبي، رئيس قسم الهندسة في شركة جلو بل لخدمة الإنترنت: “نقدم خدمة إنترنت لسكان مقديشو،لأن الإنترنت خدمة أساسية يحتاج إليها الإنسان في معظم أعماله”.

ولا تقتصر خدمات شركة جلو بل على أبناء العاصمة مقديشو، بل هي تعمل أيضا في بونت لاند وصومال لاند، اللتين تتمتعان بنظام منفصل، كما يقول قبوبي في حديثه مع دويتشه فيله: “استطاعت شركة جلوبل الوصول إلى مناطق خارج مقديشو، ونحن نعمل في جميع المناطق بالصومال”. وتقدم الشركة هذه الخدمات، كما يضيف، بطرق مختلفة، منها عن طريق دي إس إل و واير ليز. وكل يستخدم الخدمة حسب طاقته، البعض يفضل خدمة دي إس إل، لأنها أرخص من خدمة واير ليز، بينما يرغب آخرون في خدمة واير ليز، لأنها أسرع بكثير. وتقدم الشركة هذه الخدمات للمؤسسات الكبيرة القادرة على دفع التكاليف، كما يقول عبد الرزاق قبوبي.

المصـدر : دويتشه فيله

الباحث في جلسة المناقشة

القاهرة (الشاهد) – نال الباحث عبد الرحمن محمد توريارى درجة الماجستير فى القانون قسم العلاقات الدولية برسالة تحت عنوان “المعاهدات غير المتكافئة بين الصومال وغيرها وأثرها على الأمن القومى الصومالى” من المعهد العالى للبحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية فى القاهر 14 يناير 2012

وكانت لجنة الحكم والمناقشة مكونة كلا من :
1. أ د. إبراهيم العنانى: أستاد القانون الدولى العام بجامعة عين شمس وعميد كلية الحقوق الأسبق وعضو مجلس الشورى المصرى السابق - مشرفا ورئيسا
2. أد. محمد شوقى عبد العال : أستاد العلاقات الدولية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة ورئيس منتدى العلاقات الدولية فى مصر. - عضوا
3. أد.سعيد سالم جويلى: أستاد القانون الدولى العام بجامعة الزقازيق ووكيل كلية الحقوق السابق – عضوا

واستهل الباحث بمقدمة الرسالة بقوله ” إن مواضيع مثل : الضمان الأمني، والحماية، والقواعد العسكرية، والمعونة والمساعدات الاقتصادية، وعقود الدول الضعيفة مع شركات أمنية أجنبية، وبعض تصرفات الحكومات الانتقالية الضعيفة غير المنتخبة، يمكن أن تكون محلا لمعاهدة أو اتفاقية غير متكافئة خاصة إذا تم عقدها بين إحدى الدول الكبرى أو لدولة صغرى تعتمد على معونة ومساعدة الآخرين.

إن المعاهدة غير المتكافئة يمكن أن تكون حينما تفرضها دولة قوية على دولة ضعيفة ويترتب عليها انتقاصا مؤقتا من سيادة الدولة الأضعف في إقليمها وفي شؤون أخرى قد تمسّ سيادتها وأمنها القومى ومستقبل ومصير شعبها.

وقد تكون تلك المعاهدات غير المتكافئة مقبولة وعادلة ظاهريا لكنها في حقيقتها تعتبر أدوات للاستغلال، والإخضاع السياسي والاقتصادي، لما يمارس فيها من وسائل الضغط المختلفة مثل: العسكرية،السياسية والاقتصادية.

إن الاتفاقيات غير المتكافئة هي تلك التي تتضمن أحد العوامل الآتية :
1- إذا تضمنت نصا يحد من مظاهر سيادة الدولة الداخلية والخارجية
2- إذا تضمنت نصا يمنح الطرف الأقوى فرصة عملية للتدخل في الشؤون الداخلية للطرف الأضعف مثل: الشؤون الأمنية، العسكرية، الاقتصادية والسياسية….

3- إذا تضمنت نصا يؤدي إلى خضوع الأنظمة القانونية الوطنية إلى أنظمة قانونية أجنبية سواء كانت دولا أو هيئات.
4 – إذا وجد فيها عدم تكافؤ في توزيع الحقوق والالتزامات بين الدول المتعاقدة.
5 – إذا أبرم خلال ظروف استثنائية تعيشها إحدى دول الأطراف في المعاهدة، مثل كونها في مرحلة الوصاية، أو كون حكومة إحدى دول الأطراف حكومة انتقالية ضعيفة غير منتخبة، وغيرها من حالات السيادة المنقوصة.

ولقد استقر العمل الدولي وما أكدته التجارب التاريخية في هذا الشأن، على إن أية معاهدة أو اتفاقية تقيد في نظر أي طرف من أطرافها استقلال الدولة وسيادتها تعتبر باطلة ولاغيه.

ولعل من أمثلة ذلك ما يأتي :

-إلغاء الصين بتاريخ 27 تشرين الأول 1926 لمعاهدة 1865 المعقودة مع بلجيكا، بسب عدم التكافؤ، وتغيير الظروف.
-عدم مشروعية معاهدة الضمان المعقودة بين قبرص من جهة واليونان وتركيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى في 16 آب 1960، ومخالفتها لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
-معاهدة التحالف البريطانية العراقية لعام 1930 التي ألغيت في 5 نيسان 1955.

إن الدور الذي تلعبه المعاهدات في حكم العلاقات الدولية وتنظيمها – باعتبارها الصورة الحية لهذا التنظيم والوسيلة الأكثر ضبطا لاستقرار التعامل الدولي – يستتبع بالضرورة إحاطتها بكل أوجه العناية والحيلولة بينها وبين ما قد يعتريها أو يشوهها من عيوب قد تتسرب إليها فتزعزع الثقة في قوتها الإلزامية.

من ثم فإن دواعي الاستقرار التي تتطلب الثقة في العقود والوفاء بالالتزامات التي تفرضها المعاهدة يقتضى إرساؤها على أسس سليمة وعادلة.

وغنى عن البيان أن من بين العيوب المهمة التي قد اكتنفت عقد المعاهدات والاتفاقات والعقود بين الصومال وغيرها من الدول أو الشركات في فترة الاستعمار قبل الإستقلال1960 وفترة الفوضى والحكومات الانتقالية الضعيفة من 1991 إلى اليوم هو ” انعدام التكافؤ” ومما قد ينتج منه من خطورة على أمن ومستقبل الصومال وعليه يقوم مدار هذا البحث في دراستنا القانونية والسياسية ل(المعاهدات غير المتكافئة بين الصومال وغيرها وأثرها على الأمن القومي الصومالي). وعند تطبيق بعض معايير اللاتكافؤ على تلك الاتفاقيات المسماة ب “اتفاقيات الحماية” المعقودة وقت الاستعمار بين بريطانيا المستعمرة وزعماء القبائل الصومالية والتي بموجبها تم إعطاء أثيوبيا جزء من الصومال وهو ” الإقليم “الغربي للصومال”، نلاحظ ما يأتي :

1. إن عقد الاتفاقية وبريطانيا تحتل على أرض الصومال، كان يشكل عامل ضغط على المفاوض الصومالي ألدى كان متمثلا بشيوخ القبائل، الأمر الذي قد يرتبط بسلامة الرضا بأحكام الاتفاق.
2-إن وجود المستعمر حتى ولو كان بصورة وصاية، هو بأي حال من الأحوال، يمثل انعدام للسيادة الصومالية. وهذا يعني إن المفاوض الصومالي يمثل دولة عديمة السيادة، على العكس من حالة المفاوض الآخر.
3-إرادة الشعب الصومالي لم تكن حاضرة في الاتفاق آنذاك، لأنه لم يكن في ذاك الزمن لا استقلال ولا حكومة منتخبة من الشعب لتحديد الموافقة من عدمها علي تلك المعاهدات غير المتكافئة.

ولهذا كان يجب إلغاء تلك الاتفاقيات الغير المتكافئة كما ألغي نظيراتها المذكورة آنفا، مثل تلك التي كانت بين الصين وبلجيكا عام 1865، أو بين قبرص من جهة وبين تركيا واليونان والمملكة المتحدة من جهة أخرى عام 1960، إلا أن الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير لدى الأمم المتخذة والقوى المسيطرة على قراراتها حالت دون ذلك.

ولأجل هذا ستكون تلك الاتفاقات الاستعمارية غير المتكافئة محل دراستنا إن شاء الله بالتفصيل لنعرف مدى ظلمها وخطورتها على أمن ومستقبل ومصير الشعب الصومالي خاصة، والمنطقة عموما، إن لم يأخذ العدل مجراه لإلغائها قبل أن تسبب مشاكل أخرى كما تسببت من قبل مصائب في القرن الإفريقي من بينها هدم الدولة الصومالية حين حاولت استعادة أراضيها بالقوة بعدما أصبحت الطرق السلمية الأخرى مسدودة أمامها، وعندما نجحت الصومال بسيطرة إقليمها المحتل من جانب إثيوبيا بالقوة في حرب 1977 بينها وبين أثيوبيا تكالبت عليها قوى الغرب والشرق لتركعيها حتى أصبح كيان الدولة الصومالية فيما بعد إلى يومنا هذا مهددة بالتفكك، والفوضى، والانقراض نتيجة تدخل وتآمر القوى المعادية لبقائه عليه مثل أثيوبيا وكينيا – وذلك باعترافهما على لسان دانيل أرب موى – الرئيس السابق لكينيا – وحلفائها الغرب حتى لا تتعافى وتقوم من جديد الدولة الصومالية القوية التي قد تطالب من جديد حقوقها المشروعة في سيادة إقليميها الخاضعين لسيطرة إثيوبيا وكينيا.

كما نتناول أيضا في بحثنا دراسة بعض الاتفاقات والصفقات والعقود الاقتصادية والأمنية غير المتكافئة التي وقّعتها باستعجال الحكومات الانتقالية المتعاقبة في الصومال وبعض الإداراة المحلية ذات الحكم الذاتى قى شرق وشمال الصومال مع دول وشركات اقتصادية وأمنية أجنبية منذ (2001-2010 ).

وتتمثّل هذه التّرسانة المُعادية في الاتفاقيّات الاقتصاديّة والأمنية والسياسية غير المتكافئة والمُقيّدة والمُكبّلة لسيادة الشّعب الصومالي التي نقوم بدراستها في فصول بحثنا ب :
- الاتفاقية البحرية المُبرمة، في أبريل 2009، مع حكومة كينيا التي أفضحت الحكومة الصومالية والتي بموجبها أخذت كينيا جزء من بحر الصومال الغنى بالنفط، ورغم رفض الرلمان الصومالى إلا أن مداولتها ما زالت جارية حتى جعلت من البنود المهمة ل”خارطة الطريق ” التى تنفذها الحكومة الإنتقالية الحالية.

- اتفاقيات اقتصادية وأمنية غير متكافئة التي وقّعتها حكومة عبد الله يوسف السابقة الإنتقالية، ولايات بونتلاند وصوماللاند ذواتى الحكم المحلى مع شركات أمنية وأجنبية 2007 و 2008.

- اتفاقات أمنية أبرمتها الحكومة الانتقالية الحالية بقيادة شريف شيخ احمد مع شركات أمنية أجنبية2010، وبموجب تلك الاتفاقات تدير هذه الشركات بعض المرافق الحيوية الحكومية مثل مطار مقديشو الدولى.

صورة من الأرشيف

وبحسب التقرير الذي أعده مركز التفكير البريطاني، تشاتهام هاوس، الفدية المالية التي يتم الحصول عليها من عملية الاختطاف تعود في المتوسط بما يعادل 1650 رأسا من الأبقار التي يتم تصديرها إلى الخارج، بينما يسهم احتجاز الرهائن في توفير وظائف للطباخين المحليين ويحرك نشاط تجار ومنتجين. ويتطلب تأمين كل سفينة مخطوفة ما يصل إلى مائة شخص.

ووفقا لكاتبة التقرير، أنجا شورتلاند ”القرصنة تؤدي فيما يبدو إلى تنمية اقتصادية واسعة”، مجادلة بأن التدفقات المتأتية عن الفديات المالية ـ تم احتجاز 1016 رهينة عام 2010 ـ ساعدت في دعم سعر الصرف المحلي وأدت إلى زيادة الأجور الحقيقية وخفضت مستوى التضخم.

وبسبب غياب أي أثر لدولة فاعلة ـ فشلت الدولة في استئصال متمردين مرتبطين بالقاعدة في الجنوب ـ يوفر القراصنة كما يقول التقرير ”حكما محليا واستقرارا”.

وأسهمت الفديات المالية التي سجلت رقما قياسيا بلغ 135 مليون دولار العام الماضي، في تأسيس عشرات من شركات النقل التي قلصت تكلفة نقل مواد غذائية أساسية كالأرز.

ومع أن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، يقول إن القرصنة الصومالية ”غير مقبولة تماما”، فيما وصفها ديفيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة، بأنها ”لطخة في عالمنا”، إلا أن صانعي السياسة عجزوا حتى الآن عن صياغة إجراءات للقضاء عليها.

وأورد تقرير صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني هذا العام أن ”القوات البحرية ليست قادرة حتى الآن على جعل البحار آمنة من القرصنة الصومالية”، مشيرا إلى أن 36 في المائة من المواد التي تتم المتاجرة بها عالميا تتحرك عبر المنطقة عالية الخطورة الواقعة قبالة الصومال.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إن علاج المشكلة يجب أن يجمع بين حلول برية وبحرية وأن يتم استخدام كل شيء، من القوة النارية والمحاكمات القضائية إلى توفير وظائف بديلة. لكن شورتلاند تجادل بأن استخدام القوة الزائد على الأرض سيقوض جهود إيقاف القرصنة.

ومع أن التقرير يعترف بأن بعض أموال القرصنة يتم إنفاقها في شراء المخدرات والسيارات باهظة الثمن، إلا أن شورتلاند وهي اقتصادية مختصة في شؤون التنمية في جامعة برونيل، تقول إن الفوائد تمتد إلى نطاق أوسع من النخبة التي تدير عمليات القرصنة. وتضيف أن أي حل عسكري أبتر يؤدي إلى إيقاف القرصنة سيجرد آلاف الأشخاص من وظائفهم.

ومن خلال إجرائها عددا من المقارنات على مدى فترة من الزمن، توصلت شورتلاند إلى أن البلدات الواقعة في الأقاليم المؤيدة للقرصنة شهدت ”استثمارا كبيرا” منذ عام 2002.

المصـدر : الاقتصادية

امرأة صومالية - أرشيف

كانت تتحدث بحرقة عن وحشية أساليبهم، امرأة صومالية شجاعة وناشطة في حقوق المرأة أجبرت على الخروج من مقديشو من قبل حركة إسلامية صومالية متشددة. تقول تركوا لي ملاحظة عند باب مكتبي: “أوقفي ما تقومين به أو سوف نتصرف. وكانت هذه الكلمات كافية بالنسبة لهذه الناشطة في أن تذهب للبحث عن ضحايا مثلها.

تعكس هذه القصة التي هي واحدة من الكثير من القصص ما تتعرض له المرأة في الصومال، فهناك من قتل زوجها. فمثلاً هناك تلك المرأة التي تحمل بين ذراعيها طفلاً ملفوفًا في بطانية، كانت قد ولدته في الطريق. وفي حين أن الأعراف تقتضي أن تبقى المرأة في منزلها 40 يومًا بعد الولادة، ولأنها فقدت الزوج فقد كانت تعتمد على غيرها من النساء، اللواتي يذهبن للتسول ليجلبن الطعام لها. وعندما لا يجلبن شيئًا فهذا يعني أنها لا تأكل، وبالتالي لا يمكن أن تنتج ما يكفي من الحليب لترضع طفلها الجائع.

وهناك قصص أخرى بما فيها الزيادة المقلقة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وتقوم الجماعات المسلحة المتشددة بالاستيلاء على النساء والفتيات كغنائم حرب، ومن ثم تقوم باغتصابهن والاعتداء عليهن، ووفقًا لشهادات الضحايا وعمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة.، أجبر المتشددون العائلات على تسليم الفتيات وأخضعوهن للزيجات المدبرة التي تقوم على أساس الاستعباد الجنسي.

لقد سجلت تقارير الأمم المتحدة أن خلال الشهرين الماضيين أكثر من 2500 حالة اعتداء جنسي على فتيات وسيدات صوماليات، فقد أشارت إلى أن أتباع الجماعات الإسلامية المتشددة يقومون باغتصاب وقتل الفتيات، وقد وصل الأمر إلى حد الرجم بالحجارة. وانخفض صوت الفتاة وبات أقرب إلى الصمت لأنها تذكرت ذلك اليوم المشمس،عندما خرجت من كوخها لترى صديقتها مدفونة في الرمال، حتى رقبتها. كانت صديقتها قد ارتكبت خطأ عندما رفضت الزواج من قائد الشباب. وها هي الآن على وشك أن يتم تهشيم رأسها، الذي يتلقى الضربات بالحجر تلو الحجر.

وبعد ذلك حذر الشباب تلك الفتاة الواهنة التي تبلغ من العمر 17 عامًا التي كانت تعيش مع شقيقها في مخيم قذر للاجئين حيث قالوا لها”أنت التالية”. وبعد عدة أشهر، عاد الرجال مرة أخرى. وتقول: كانوا خمسة مسلحين اقتحموا كوخها، امسكوا بها وطرحوها أرضًا فيما تم اغتصابها من قبل الآخرين. وزعموا أنهم في حالة جهاد، أو حرب مقدسة، وأن أي مقاومة تعتبر جريمة ضد الإسلام والعقوبة عليها تصل إلى الإعدام .

وتضيف تلك المرأة بعد أن نجحت مؤخرًا في الهروب من المنطقة التي يسيطرون عليها “لقد كانت تراودني بعض الكوابيس المزعجة للغاية عن هؤلاء الرجال،كما أنني لا أعرف ما الدين الذين هم عليه.”

ويذكر أن الصومال ظلت وعلى نحو مستمر ولعقود من الزمن في حالة من الصراع والفوضى، كما أن مدنها في حالة خراب والشعب يشكو الجوع. وفقط في هذا العام، لقي عشرات الآلاف حتفهم بسبب المجاعة، في حين سقطت أعداد أخرى لا تحصى بسبب القتال الضاري الذي لا هوادة فيه حتى الآن. وفي الوقت الحالي يواجه الصوماليون إرهابًا على نطاق واسع ومن نوع آخر حيث هناك زيادة مقلقة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات.

إن جماعة الشباب المسلحة المتشددة، التي تقدم نفسها على أنها قوة متمردة تحمل أخلاقيات جيدة وأنها المدافعة عن الإسلام النقي، تقوم بالاستيلاء على النساء والفتيات كغنائم حرب، ومن ثم تقوم بالاغتصاب والاعتداء عليهن كجزء من سطوتها الإرهابية في جنوب الصومال، وفقًا للضحايا وعمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة. وبسبب نقص في الأموال وفقدان الأرض، أجبر المتشددون العائلات على تسليم الفتيات وأخضعوهن للزيجات المدبرة التي لا تستمر في كثير من الأحيان أكثر من بضعة أسابيع والتي أساسها الاستعباد الجنسي،وهي وسيلة رخيصة لتعزيز الروح المعنوية المتعثرة في صفوفهم.

ولكن الأمر لا يقتصر على حركة الشباب المسلحة وحدهم . ففي الأشهر القليلة الماضية، كما يقول عمال الإغاثة والضحايا من النساء، كانت هناك حملة للجميع، من قبل رجال مسلحين هاجموا النساء والفتيات المشردات بسبب المجاعة المستشرية في عموم الصومال، وكذلك النساء اللواتي في كثير من الأحيان يذهبن في رحلة قد تستغرق مئات الأميال بحثًا عن الطعام لكنها تنتهي أخيرًا في مخيمات اللاجئين المزدحمة بالبشر، والتي ينعدم فيها القانون حيث يقوم المتشددون الإسلاميون، وحتى أفراد الميليشيات المارقة والجنود الحكوميون باغتصاب وتسليب وقتل تلك النسوة البائسات من دون أن ينالوا أي عقاب.

وبسبب وضع المجاعة فإن مئات الآلاف من النساء في حالة بحث دائم عن الأكل، وقد تقطعت بهن السبل وغابت عنهن آلية الحماية التقليدية الخاصة بهن، ممثلة بالعشيرة حيث يقول عمال الإغاثة إن المزيد من النساء الصوماليات اللواتي أصبحن عرضة للاغتصاب في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الحديث. وكما يقول موظفو الإغاثة،إنه في بعض المناطق تستخدم المرأة على أنها دية عند حواجز الطرق، حيث تستسلم إلى المسلحين الذين يقومون بواجب التفتيش عند الحاجز في الطريق حتى يمكن أن تسمح لمجموعة من اللاجئين اليائسين أن يمروا.

وتقول راديكا كوماراسوامي، ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للأطفال والصراعات المسلحة:” إن الوضع في تصاعد مستمر، إن كل المعارك الأخيرة قد خلقت موجة من عمليات الاغتصاب، وبالنسبة لحركة الشباب، فإن الزواج القسري عبارة عن حالة أخرى تستخدم للسيطرة على السكان”.

وفي الشهرين الماضيين، في مقديشو وحدها، تقول الأمم المتحدة إنها تلقت أكثر من 2500 تقرير عن العنف القائم استنادًا إلى نوع الجنس، ويعد هذا العدد من التقارير كبيرًا جدًا وغير عادي. ولكن،لأن الصومال هي منطقة محظورة لمعظم العمليات، يقول مسؤولو الأمم المتحدة إنهم غير قادرين على تأكيد التقارير، مما يدفعهم إلى ترك العمل لمنظمات المعونة الصومالية الوليدة التي تتعرض إلى التهديد المستمر.

إن الصومال مكان تمتد الأعراف والتقاليد فيه عميقًا، حيث إن 98 ٪ من الفتيات يتعرضن للختان، وفقًا للأرقام المقدمة من قبل الأمم المتحدة. وهناك معظم الفتيات أميات ومقيدات بالمكوث في المنزل. وعندما يجازفن في الخروج من المنزل، فإن ذلك عادة ما يكون من أجل العمل، وتمشي المرأة من خلال الأزقة المليئة بالأنقاض وتكون عادة متلفحة من رأسها إلى أخمص قدميها في قطعة قماش سوداء سميكة، وفي كثير من الأحيان يحملن شيئًا على ظهورهن، فيما تنزل الشمس الاستوائية كالسوط الحارق على أجسادهن.

لقد تسبب النزوح الجماعي والمجاعة، التي بدأت خلال فصل الصيف، في جعل النساء والفتيات أكثر عرضة للخطر. لقد تفككت العديد من المجتمعات المحلية الصومالية، ومن خلال ضغط الجماعات المسلحة اضطر الرجال والفتيان إلى الانخراط في ميليشياتهم، وغالبًا ما تكون المرأة وحدها، مع اثنين من الأطفال، هي التي تنطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى مخيمات اللاجئين.

ويقول كل من عمال الإغاثة ومسؤولي الأمم المتحدة،في الوقت نفسه إن حركة الشباب المسلحة التي تقاتل الحكومة الصومالية الانتقالية، وتفرض صيغة صارمة من الإسلام في المناطق التي يسيطرون عليها، لم تعد قادرة على الدفع بعدة آلاف من مقاتليها بنفس الطريقة التي اعتادت عليها. ومثلما هو الحال مع الاستيلاء على المحاصيل والماشية، فإن إعطاء مسلحيهم ما يسمونه “الزوجات المؤقتة” هي الطريقة التي يمكن بها لحركة الشباب المسلحة إبقاء الكثير من الشباب الصغير السن للقتال في صفوفهم.

ويقول الشيخ محمد فارح علي، وهو قائد سابق في حركة الشباب المسلحة انشق عليهم وذهب لينضم إلى الجيش الحكومي: ولكن هذه الزيجات هي بالكاد تسمى بالزواج، لأنها لا تتم بوجود رجل دين، ولا حفل، ولا شيء”.

ويضيف الشيخ علي :إن مقاتلي حركة الشباب قد يقترنون حتى بالفتيات الصغيرات من اللواتي أجسادهن هشة ولا تتجاوز أعمارهن الاثني عشر عامًا، واللواتي يتركن فيما بعد منكسرات أو عاجزات عن ضبط النفس. ويضيف الشيخ علي : أما إذا تجرأت الفتاة ورفضت فقد تقتل بواسطة الرجم بالحجارة أو الرصاص.”

وتقول إحدى الشابات الصغيرة في السن كانت قد وضعت للتو طفلاً، نصفه صومالي ونصفه عربي: لقد تم اختياري من قبل مقاتل صومالي من حركة الشباب كنت أعرفه، وقد حضروا إلى منزلي وكانوا بكامل عدتهم من الأسلحة والبنادق وتم تسليمي إلى القائد العربي، وهو واحد من العديد من الأجانب من الذين يقاتلون في صفوف حركة الشباب. وتضيف تلك الشابة الصغيرة “كان يفعل ما يريد معي، وفي أي وقت يريد”. وتقول: إنها هربت عندما كان ذلك القائد نائمًا.

ويعد مركز علمان للسلام وحقوق الإنسان واحدًا من المنظمات القليلة في الصومال التي تعمل على مساعدة ضحايا الاغتصاب، وتديره امرأة تدعى فارتون آدم، اغتيل زوجها من قبل أمراء الحرب منذ سنوات. وتقول السيدة آدم إنه منذ أن بدأت المجاعة، التقت مئات النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب ومئات من النسوة الأُخريات اللواتي هربن من الزواج القسري. وتضيف آدم “ليس لديكم فكرة عن مدى الصعوبة بالنسبة لهن في الاستمرار، لا توجد عدالة هنا،ولا أي حماية. ويقول الناس: “تصبح المرأة غير مرغوب فيها، إذا كانت قد تعرضت للاغتصاب”.

وفي كثير من الأحيان، يتم ترك النساء إما حوامل أو مجروحات، ويضطررن لطلب المساعدة. وترغب السيدة آدم في توسيع خدماتها الطبية وتقديم المشورة لضحايا الاغتصاب وربما تفتح بيتًا آمنًا، ولكن من الصعب القيام به ووفقًا للميزانية التي تبلغ 5000 دولار في الشهر، التي تقدمها منظمة مساعدات صغيرة تسمى “أخت الصومالية”.

وكانت السيدة آدم قد بكت في أحد الأيام القليلة الماضية عندما استمعت إلى فتاة عمرها 17 عامًا كانت تروي قصة رؤية صديقتها التي رجمت حتى الموت ومن ثم جرى لنفس الفتاة اغتصاب جماعي. وتضيف “هؤلاء الفتيات يسألنني:” كيف سنستطيع الزواج، ما الذي سيكون عليه مستقبلنا، ماذا سيحدث لنا؟ “و”نحن لا نستطيع الإجابة عن ذلك”.

وبعض النساء الموجودات في مكتب السيدة آدم يبدون وكأنهن جئن من زمن آخر. لقد بدأن بالتكوين هنا،بمساعدة من شبكة علمان، لقد جئن من أعماق الريف في الصومال، حيث لا تزال تعامل المرأة مثل السلعة. وكانت إحداهن التي عمرها 18 عامًا متزوجة، وقد طلبت أن تسمى نور وتصف نفسها بأنها مثل البدوية، حيث تقول إنها حتى هذا اليوم لم تستخدم الهاتف ولم تشاهد التلفزيون. وتحدثت عن تعرضها للاغتصاب من قبل اثنين من مقاتلي الشباب في مخيم للمشردين في أكتوبر تشرين الأول. وقالت إن الرجال لم يكلفوا أنفسهم عناء قول الكثير عندما يدخلون إلى كوخها. وأوضحت بأنهم فقط يصوبون بنادقهم إلى صدرها ويلفظون كلمتين فقط : الزمي الصمت.

المصـدر : الـرايـة القـطريـة

مقديشـو (الشـاهد ، إعلام الأمم المتحدة) ـ أطلقت منظمة الصحة العالمية صباح أمس الجمعة حملة القضاء على الكوليرا في العاصمة الصومالية مقديشو بهدف رفع مستوى الوعي بهذا المرض بين الصوماليين.

ومن بين الأهداف التي تسعى الحملة لتحقيقها أن يكون هناك شخص واحد على الأقل في كل أسرة على دراية بكيفية منع الإصابة، وبما يجب عمله في حالة المرض.

وقال كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف: “رغم أن الكوليرا مرض متوطن في البلاد، فإن آخر مرة تفشى فيها المرض بشكل كبير كانت عام 2007، عندما تم الإبلاغ عن سبعة وستين ألف حالة إصابة. وعلى الرغم من أن إضافة الكلور إلى الماء والجهود المبذولة لتحسين الصرف الصحي قد حالت دون تفشي الكوليرا بشكل خطير، إلا أن تدفق نحو مائة ألف شخص إلى مقديشو هذا العام قد زاد من مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الإسهال والكوليرا”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم الإبلاغ عن نحو ستين ألف حالة إصابة بالإسهال الحاد، خمسة وسبعون في المائة منها بين الأطفال دون سن الخامسة في جنوب وسط الصومال اعتبارا من بداية عام 2011. أما شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحده، فقد تم خلاله الإبلاغ عن ثلاثة وستين ألف حالة إصابة بالكوليرا.

وفي جيبوتي، ارتفعت حالات الإصابة الإسهال الحاد أيضا خلال الشهر الماضي، مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر، وإن كانت حالات الإصابة تشهد هبوطا في الفترة الحالية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت خمس مجموعات لعلاج الإسهال، إضافة للإمدادات المتوفرة لديها. كما أشارت المنظمة إلى أن هناك مركزا للعلاج في العاصمة على استعداد حاليا لاستقبال حالات الكوليرا والإسهال الحاد، الأمر الذي سيكون من شأنه تخفيف الضغط على المستشفى المحلي.

المرأة في الصومال تواجه معاناة جمة - أرشيف

وفي ختام زيارة رسمية لها إلى الصومال للاطلاع على أسباب ونتائج العنف ضد المرأة، قالت السيدة مانجو إن النتائج الأولية تشير إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تخصيص موارد كبيرة لدعم الاحتياجات الإنسانية وتعزيز عمل السلطات، فأن حياة معظم الصوماليين لم تتحسن، وتبقى حياة الآلاف عرضة للخطر.

وشددت السيدة مانجو على ضرورة بذل المزيد من الجهود لبناء قدرات المجتمع المدني بصفة عامة وتمكين قدرات المرأة فيه على وجه الخصوص.

ولاحظت المقررة الخاصة عدم تقديم السلطات والمجتمع المدني تقارير موضوعية تتعلق بالعنف ضد المرأة في الصومال، وغياب الإحصاءات والبيانات الصحيحة، مشيرة الى إن غياب آليات المساءلة والخدمات المتخصصة للنساء والفتيات من ضحايا الأشكال المختلفة للعنف ،يساهم بشكل كبير في استمرار الجرائم بحق النساء في تلك البلاد.

وخلال مهمتها التي استمرت على مدى ثمانية أيام التقت السيدة مانجو في نيروبي مع عدد من مسئولي وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية كما اجتمعت مع السلطات الحكومية في مقديشو وقوات الاتحاد الأفريقي وممثلي المجتمع المدني كما زارت مخيمات للنازحين داخليا وتحدثت مع بعض من الضحايا على العنف الجنسي.

فينتسيا – الشاهد- نال الباحث الصومالي يحيى عبد القادر شيخ محمود درجة الماجستير في طب الأطفال من جامعة بيروغوف الوطنية للطب في فينتسيا الأوكرانية.

وتناول الباحث في دراسته العوامل التي قد تؤدي الى التهاب الشعب الرئوية عند الاطفال دون ثلاث سنوات، فيما تكونت لجنة المناقشة من كل من البروفسورة أولغا يابلون، رئيسة قسم طب الأطفال، ود. أوكسانا روبن، والأستاذ توكارشك ناديجدا و د. كاتيلوف إلكسندر.

 إلى ذلك، اجتاز الباحث بنجاح امتحان منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ مسيرته العملية في مجال تخصصه قريباً.   

يذكر أنّ الباحث يحيى عبد القادر شيخ محمود ولد  في مدينة مقديشو عام 1985، ودرس الابتدائية والإعدادية والثانوية  في مدينة حلب السورية، ثمّ التحق بجامعة بنادر في مقديشو إبان افتتاحها  عام 2002-2003م، وتخرج ضمن أوّل دفعة عام 2009م، ليرحل إلى أوكرانيا عام 2010م لدراسة الماجستير.

عواصم (إعلام الأمم المتحدة ، الشـاهد) ـ يحتفل العالم اليوم الخميس الذي يصادف الأول من ديسمبر كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للايدز في وقت تستمر فيه “حملة الوصول إلى الصفر” التي تدعمها الأمم المتحدة حتى عام 2015

أكد التقرير الذي أعدته منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك، أن هناك تقدما في علاج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

التقرير أشار الى أن مصابا واحدا من بين كل مصابين اثنين يحتاج الى العلاج في البلدان النامية وفقا للتقرير.

وأشار الدكتور غوتفريد هيرنشال رئيس قسم فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في منظمة الصحة العالمية، أن الإنجازات التي تحققت في الحد من حالات العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية “غير مسبوقة”.

هذا وتم إطلاق العديد من المبادرات خلال الأعوام الماضية لتوفير العلاج المناسب لما يقرب من ستة ملايين شخص يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بما فيها حملة الوصول الى الصفر التي اطلقتها الأمم المتحدة هذا العام وهي الوصول بالاصابات الجديدة الى الصفر والوصول بحالات التمييز الى الصفر.

اليوم العالمي للإيدز الذي يصادف الأول من كانون الأول ديسمبر من كل عام يسلط الضوء على الجهود العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

عواصم (الشـاهد) ـ احتفل العالم أمس السبت باليوم العالمي لغسل الأيدي حيث تحرص في كل عام الجهات المهتمة بالصحة العامة وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية على للتذكير بأهمية غسل الأيدي.

تشير التقارير الصحية الى أن أخطر مكان تتجمع فيه الجراثيم في جسم الأنسان هو اليد، ولهذا يأتي اليوم العالمي لغسل الأيدي للتشجيع على ترسيخ هذه الفكرة في عقول المواطنين وخاصة الأطفال لتصبح عادة أو تصرفا تلقائيا مع مرور الوقت، وذلك بهدف إبعاد شبح الأمراض والتي تنجم عن تراكم تلك الجراثيم والبكتيريا الضارة التى تعلق عادة اليدين.

صاحب يوم أمس حملات كثيرة في عدد من دول العالم تهدف الى رفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون قبل أكل الطعام وبعده، وبعد الخروج من المرحاض واي عمل قد يؤدي الى تراكم الجراثيم على الأيدي.

المتحدثة بإسم اليونسيف ماركيسي ميركادو وفي كلمة لها قالت : “أحصت اليونسيف عدد الأطفال الذين يموتون بسبب الإسهال سنويا بمليون ومائة الف طفل فيما يتسبب الالتهاب الرئوي بوفاة مليون ومائتي الف سنويا حول العالم، إن غسل الأيدي بالصابون قد يقلل من عدد المصابين بالإسهال الى النصف تقريبا وأمراض الجهاز التنفسي الى الربع” .

وأشارت إلى أن مشاركة العام الماضي تجاوزت المائتي مليون شخص حول العالم وأكثر من سبعمائة الف مدرسة في أكثر من سبعين دولة حول العالم وتسعى اليونسيف هذا العام لتحقيق مشاركة أعلى .
وأضافت قائلة : الاحتفال الرابع لليوم العاملي لغسل الأيدي هناك العديد وستقام بهذه المناسبة العديد من النشاطات حول العالم بمشاركة المدرسين والأهالي والمشاهير لدعم إيصال هذه الرسالة البسيطة أن غسل الأيدي بالصابون يحمي حياة الأطفال.

وقد أدمج باحثون ثلاثون دراسة منفصلة حول غسل اليدين، في إطار تحليلي وكانت النتائج الكلية مثيرة جدا: اذ ظهر أن تحسين عملية غسل اليدين يقلل من حدوث الأمراض في الجهاز الهضمي بنسبة 31 في المائة، وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 21 في المائة.

يعود تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي الى عام 2008 حيث كان للمرة الأولى في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين أول 2008 وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنا مع إعلان الأمم المتحدة عام 2008 عاما دوليا للصرف الصحي.

وكانت اليونسيف قدمت ضمن حملاتها أغنية توعوية تهدف الى حث المجتمع وخاصة الأطفال على هذه العادة لتجنب أي أمراض محتملة بهذه الإغنية نختم تقريرنا متمنين لكم دوام الصحة والعافية.

المصـدر : إعلام الأمم المتحدة