مقديشو (الشاهد) – في يوم الثلاثاء الثامن من ربيع الأول سنة 1433ه والموافق للواحد والثلاثين من يناير كانون الثاني عام 2012م نال الطالب الصومالي “يحيى سيد يوسف” درجة الماجستير العالمية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الدعوة وأصول الدين قسم التربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وذلك بعد نقاش دام لثلاثة ساعات حول موضوع البحث الذي كان بعنوان “الآراء التربوية عند الإمام القرطبي”.

أبدا الباحث جهوده المكثفة حول موضوع شائك كهذا والذي يحتاج إلى استنتاج حاذق واستنباط باحث نبغ .

وتشكلت اللجنة من :-

1. المشرف: أ.د. عيد الجهني
2. عضوا: أ.د. سعيد بن فالح المغامسي
3. عضوا :أ.د.إبراهيم عبد الرافع السمدوني

وقد حضر جمهور من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة الإسلامية للاستفادة من المناقشة العلمية ، ويجدر ذكره بأن اللجنة أثنت على الباحث بقولها “أنت تمتلك قلما سائرا وتطنب في كتابتك، ويحتوي بحثك على كثير من الفوائد وإيجابيات جمة” ، ومن جهته أثنى الطالب على الأساتذة وشكرهم بما قدموه له من نصائح وإرشادات وتوجيهات قد ترفع من مستوى البحث.

الباحث في جلسة المناقشة

القاهرة (الشاهد) – نال الباحث عبد الرحمن محمد توريارى درجة الماجستير فى القانون قسم العلاقات الدولية برسالة تحت عنوان “المعاهدات غير المتكافئة بين الصومال وغيرها وأثرها على الأمن القومى الصومالى” من المعهد العالى للبحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية فى القاهر 14 يناير 2012

وكانت لجنة الحكم والمناقشة مكونة كلا من :
1. أ د. إبراهيم العنانى: أستاد القانون الدولى العام بجامعة عين شمس وعميد كلية الحقوق الأسبق وعضو مجلس الشورى المصرى السابق - مشرفا ورئيسا
2. أد. محمد شوقى عبد العال : أستاد العلاقات الدولية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة ورئيس منتدى العلاقات الدولية فى مصر. - عضوا
3. أد.سعيد سالم جويلى: أستاد القانون الدولى العام بجامعة الزقازيق ووكيل كلية الحقوق السابق – عضوا

واستهل الباحث بمقدمة الرسالة بقوله ” إن مواضيع مثل : الضمان الأمني، والحماية، والقواعد العسكرية، والمعونة والمساعدات الاقتصادية، وعقود الدول الضعيفة مع شركات أمنية أجنبية، وبعض تصرفات الحكومات الانتقالية الضعيفة غير المنتخبة، يمكن أن تكون محلا لمعاهدة أو اتفاقية غير متكافئة خاصة إذا تم عقدها بين إحدى الدول الكبرى أو لدولة صغرى تعتمد على معونة ومساعدة الآخرين.

إن المعاهدة غير المتكافئة يمكن أن تكون حينما تفرضها دولة قوية على دولة ضعيفة ويترتب عليها انتقاصا مؤقتا من سيادة الدولة الأضعف في إقليمها وفي شؤون أخرى قد تمسّ سيادتها وأمنها القومى ومستقبل ومصير شعبها.

وقد تكون تلك المعاهدات غير المتكافئة مقبولة وعادلة ظاهريا لكنها في حقيقتها تعتبر أدوات للاستغلال، والإخضاع السياسي والاقتصادي، لما يمارس فيها من وسائل الضغط المختلفة مثل: العسكرية،السياسية والاقتصادية.

إن الاتفاقيات غير المتكافئة هي تلك التي تتضمن أحد العوامل الآتية :
1- إذا تضمنت نصا يحد من مظاهر سيادة الدولة الداخلية والخارجية
2- إذا تضمنت نصا يمنح الطرف الأقوى فرصة عملية للتدخل في الشؤون الداخلية للطرف الأضعف مثل: الشؤون الأمنية، العسكرية، الاقتصادية والسياسية….

3- إذا تضمنت نصا يؤدي إلى خضوع الأنظمة القانونية الوطنية إلى أنظمة قانونية أجنبية سواء كانت دولا أو هيئات.
4 – إذا وجد فيها عدم تكافؤ في توزيع الحقوق والالتزامات بين الدول المتعاقدة.
5 – إذا أبرم خلال ظروف استثنائية تعيشها إحدى دول الأطراف في المعاهدة، مثل كونها في مرحلة الوصاية، أو كون حكومة إحدى دول الأطراف حكومة انتقالية ضعيفة غير منتخبة، وغيرها من حالات السيادة المنقوصة.

ولقد استقر العمل الدولي وما أكدته التجارب التاريخية في هذا الشأن، على إن أية معاهدة أو اتفاقية تقيد في نظر أي طرف من أطرافها استقلال الدولة وسيادتها تعتبر باطلة ولاغيه.

ولعل من أمثلة ذلك ما يأتي :

-إلغاء الصين بتاريخ 27 تشرين الأول 1926 لمعاهدة 1865 المعقودة مع بلجيكا، بسب عدم التكافؤ، وتغيير الظروف.
-عدم مشروعية معاهدة الضمان المعقودة بين قبرص من جهة واليونان وتركيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى في 16 آب 1960، ومخالفتها لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
-معاهدة التحالف البريطانية العراقية لعام 1930 التي ألغيت في 5 نيسان 1955.

إن الدور الذي تلعبه المعاهدات في حكم العلاقات الدولية وتنظيمها – باعتبارها الصورة الحية لهذا التنظيم والوسيلة الأكثر ضبطا لاستقرار التعامل الدولي – يستتبع بالضرورة إحاطتها بكل أوجه العناية والحيلولة بينها وبين ما قد يعتريها أو يشوهها من عيوب قد تتسرب إليها فتزعزع الثقة في قوتها الإلزامية.

من ثم فإن دواعي الاستقرار التي تتطلب الثقة في العقود والوفاء بالالتزامات التي تفرضها المعاهدة يقتضى إرساؤها على أسس سليمة وعادلة.

وغنى عن البيان أن من بين العيوب المهمة التي قد اكتنفت عقد المعاهدات والاتفاقات والعقود بين الصومال وغيرها من الدول أو الشركات في فترة الاستعمار قبل الإستقلال1960 وفترة الفوضى والحكومات الانتقالية الضعيفة من 1991 إلى اليوم هو ” انعدام التكافؤ” ومما قد ينتج منه من خطورة على أمن ومستقبل الصومال وعليه يقوم مدار هذا البحث في دراستنا القانونية والسياسية ل(المعاهدات غير المتكافئة بين الصومال وغيرها وأثرها على الأمن القومي الصومالي). وعند تطبيق بعض معايير اللاتكافؤ على تلك الاتفاقيات المسماة ب “اتفاقيات الحماية” المعقودة وقت الاستعمار بين بريطانيا المستعمرة وزعماء القبائل الصومالية والتي بموجبها تم إعطاء أثيوبيا جزء من الصومال وهو ” الإقليم “الغربي للصومال”، نلاحظ ما يأتي :

1. إن عقد الاتفاقية وبريطانيا تحتل على أرض الصومال، كان يشكل عامل ضغط على المفاوض الصومالي ألدى كان متمثلا بشيوخ القبائل، الأمر الذي قد يرتبط بسلامة الرضا بأحكام الاتفاق.
2-إن وجود المستعمر حتى ولو كان بصورة وصاية، هو بأي حال من الأحوال، يمثل انعدام للسيادة الصومالية. وهذا يعني إن المفاوض الصومالي يمثل دولة عديمة السيادة، على العكس من حالة المفاوض الآخر.
3-إرادة الشعب الصومالي لم تكن حاضرة في الاتفاق آنذاك، لأنه لم يكن في ذاك الزمن لا استقلال ولا حكومة منتخبة من الشعب لتحديد الموافقة من عدمها علي تلك المعاهدات غير المتكافئة.

ولهذا كان يجب إلغاء تلك الاتفاقيات الغير المتكافئة كما ألغي نظيراتها المذكورة آنفا، مثل تلك التي كانت بين الصين وبلجيكا عام 1865، أو بين قبرص من جهة وبين تركيا واليونان والمملكة المتحدة من جهة أخرى عام 1960، إلا أن الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير لدى الأمم المتخذة والقوى المسيطرة على قراراتها حالت دون ذلك.

ولأجل هذا ستكون تلك الاتفاقات الاستعمارية غير المتكافئة محل دراستنا إن شاء الله بالتفصيل لنعرف مدى ظلمها وخطورتها على أمن ومستقبل ومصير الشعب الصومالي خاصة، والمنطقة عموما، إن لم يأخذ العدل مجراه لإلغائها قبل أن تسبب مشاكل أخرى كما تسببت من قبل مصائب في القرن الإفريقي من بينها هدم الدولة الصومالية حين حاولت استعادة أراضيها بالقوة بعدما أصبحت الطرق السلمية الأخرى مسدودة أمامها، وعندما نجحت الصومال بسيطرة إقليمها المحتل من جانب إثيوبيا بالقوة في حرب 1977 بينها وبين أثيوبيا تكالبت عليها قوى الغرب والشرق لتركعيها حتى أصبح كيان الدولة الصومالية فيما بعد إلى يومنا هذا مهددة بالتفكك، والفوضى، والانقراض نتيجة تدخل وتآمر القوى المعادية لبقائه عليه مثل أثيوبيا وكينيا – وذلك باعترافهما على لسان دانيل أرب موى – الرئيس السابق لكينيا – وحلفائها الغرب حتى لا تتعافى وتقوم من جديد الدولة الصومالية القوية التي قد تطالب من جديد حقوقها المشروعة في سيادة إقليميها الخاضعين لسيطرة إثيوبيا وكينيا.

كما نتناول أيضا في بحثنا دراسة بعض الاتفاقات والصفقات والعقود الاقتصادية والأمنية غير المتكافئة التي وقّعتها باستعجال الحكومات الانتقالية المتعاقبة في الصومال وبعض الإداراة المحلية ذات الحكم الذاتى قى شرق وشمال الصومال مع دول وشركات اقتصادية وأمنية أجنبية منذ (2001-2010 ).

وتتمثّل هذه التّرسانة المُعادية في الاتفاقيّات الاقتصاديّة والأمنية والسياسية غير المتكافئة والمُقيّدة والمُكبّلة لسيادة الشّعب الصومالي التي نقوم بدراستها في فصول بحثنا ب :
- الاتفاقية البحرية المُبرمة، في أبريل 2009، مع حكومة كينيا التي أفضحت الحكومة الصومالية والتي بموجبها أخذت كينيا جزء من بحر الصومال الغنى بالنفط، ورغم رفض الرلمان الصومالى إلا أن مداولتها ما زالت جارية حتى جعلت من البنود المهمة ل”خارطة الطريق ” التى تنفذها الحكومة الإنتقالية الحالية.

- اتفاقيات اقتصادية وأمنية غير متكافئة التي وقّعتها حكومة عبد الله يوسف السابقة الإنتقالية، ولايات بونتلاند وصوماللاند ذواتى الحكم المحلى مع شركات أمنية وأجنبية 2007 و 2008.

- اتفاقات أمنية أبرمتها الحكومة الانتقالية الحالية بقيادة شريف شيخ احمد مع شركات أمنية أجنبية2010، وبموجب تلك الاتفاقات تدير هذه الشركات بعض المرافق الحيوية الحكومية مثل مطار مقديشو الدولى.

فينتسيا – الشاهد- نال الباحث الصومالي يحيى عبد القادر شيخ محمود درجة الماجستير في طب الأطفال من جامعة بيروغوف الوطنية للطب في فينتسيا الأوكرانية.

وتناول الباحث في دراسته العوامل التي قد تؤدي الى التهاب الشعب الرئوية عند الاطفال دون ثلاث سنوات، فيما تكونت لجنة المناقشة من كل من البروفسورة أولغا يابلون، رئيسة قسم طب الأطفال، ود. أوكسانا روبن، والأستاذ توكارشك ناديجدا و د. كاتيلوف إلكسندر.

 إلى ذلك، اجتاز الباحث بنجاح امتحان منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ مسيرته العملية في مجال تخصصه قريباً.   

يذكر أنّ الباحث يحيى عبد القادر شيخ محمود ولد  في مدينة مقديشو عام 1985، ودرس الابتدائية والإعدادية والثانوية  في مدينة حلب السورية، ثمّ التحق بجامعة بنادر في مقديشو إبان افتتاحها  عام 2002-2003م، وتخرج ضمن أوّل دفعة عام 2009م، ليرحل إلى أوكرانيا عام 2010م لدراسة الماجستير.

بورما (الشاهد) – احتفلت جامعة أيلو الأهلية في مدينة بورما بتخريج أول دفعة تتخرج فيها، وقد شارك في الحفلة التي عقدت في فندق ريس في المدينة حشد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان ورؤساء بعض الجامعات الوطنية والطلاب الخريجين وأولياء الأمور.

وتحدث في الحفل رئيس جامعة أيلو الدكتور محمود حسين عجه وذكر أن الجامعة أسست عام 2007م والاسباب التي دعت الى تأسيسها هي كما قال الرئيس “رأينا أن الحاجة ملحة في إنشاء مثل هذه الجامعة التى تتكون من ثلاث كليات هي: الهندسة، وعلوم الحاسوب، والإدارة وهذه الأقسام لم تكن موجودة في الجامعات الوطنية الآخرى، أما الأمر الآخر الذي اعتقدنا أنه ضروري لإنشائها هي أن الجامعات الأخرى لم تول اهتماما أكبر للموظفين الذين لا يجدون فرصة في أوقات الدراسية وهي أصلاً في وقت الصباح”

وأضاف الرئيس الدكتور عجه أن الجامعة تحتاج أن تنتقل الى مركز جديد وكما هو معروف فإن مقرها الحالى يقع في وسط المدينة، وسنفتح أقساما جديدة منها التربية لازدياد حاجتها في البلاد.

وتحدث في الحفل كل من النائب وزير التربية والتعليم العالى ووزير الطيران ووكلاء بعض الجامعات الوطنية الآخرى وأعيان إقليم أودل الذين عبروا عن ارتياحهم وسرورهم في تخرج أول فوج من جامعة أيلو.

يذكر أن الطلاب المتخرجين من هذه الكليات الثلاثة كانوا 149 طالب وطالبة.

الباحث عبدالناصر شيخ محمود و أساتذته المشرفون

وجرى نقاش الرسالة التي قدّمها الباحث عبد الناصر شيخ محمود إسماعيل في قاعة المناقشات بكلية التربية بجامعة الزعيم الأزهري بحضور عدد من أساتذة قسم التربية بالجامعة، إضافة إلى عدد من زملاء وأصدقاء الباحث بالخرطوم.

وتكونت لجنة المناقشة كل من البروفيسور نصر سلمان نصر مناقشا وممتحنا خارجيا، والدكتورة أماني مختار عوض الله مشرفة وممتحنة، والأستاذ أسامة نبيل مناقشا وممتحناً داخلياً.

وبيّن الباحث عبد الناصر شيخ المحتوى الذي تحمل رسالته ومنهجها وكذلك المقترحات الواردة فيها، حيث استمرت المناقشة أكثر من ساعتين.

هذا وتوصل ا لباحث إلى جملة من النتائج أهمها: حرص بعض مديري المدارس العربية الإسلامية على تطوير البرامج المدرسية ، و تنمية شخصية التلميذ و المحافظة عليها، كما يستشير المديرون المعلمين في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المدرسة. ويسعى مدير المدرسة العربية الإسلامية إلى عقد اجتماعات مع المعلمين لتوجيههم لما يجب القيام به .

وأوصى الباحث عبدالناصر شيخ محمود بعدة توصيات أهمها: أن تتبع القيادة في المدارس العربية الإسلامية الأساليب الحديثة عند اختيار المدير للعمل في المدارس العربية الإسلامية، وأن يحرص مسؤولو المدارس العربية الإسلامية في منطقة جاريسا على رفع مستوى المعلمين أكاديميا ومهنيا، بالإضافة إلى مساعدة المعلمين على النمو المهني عن طريق برامج التدريب أثناء الخدمة ، والتعرف على مشكلات المعلمين والطلاب والقيام بحلها.

وأخيراً اقترح الباحث إجراء دراسة تحليلية تقويمية لمعرفة اتجاهات التلاميذ حول الإدارة المدرسية ، وعمل دراسة مقارنه لمعرفة الاستراتيجيات التعليمية المتبعة في المدارس العربية الإسلامية بمنطقة جاريسا و كذا إجراء دراسة لمعرفة اتجاهات أولياء الأمور نحو الإدارة المدرسية في المدارس العربية الإسلامية بالمنطقة.

هذا وقد قررت لجنة المناقشة بعد الاختلاء قبول الرسالة ومنح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز.

يذكر أن الباحث الصومالي الكيني عبدالناصر شيخ محمود من مواليد مدينة وجير (شمال شرق كينيا) عام 1983 ، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة السلام الإسلامية في شمال شرق كينيا عام 2001.

وتجدر الإشارة إلى أن الباحث عبدالناصر حصل على بكلاريوس في الإدارة التربوية من جامعة أفريقيا العالمية عام 2008. ونال الباحث الأسبوع المنصرم درجة الماجستير بتقدير امتياز في تخصص الإدارة التربوية من جامعة الزعيم الأزهري بالعاصمة المثلثية الخرطوم.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الباحث عبدالناصر شيخ محمود يتمتع بخبرة في مجال التربية والتعليم إذ كان مديرا لمعهد اللغة العربية – فرع نيروبي – لكلية ثيكا للشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم عام 2009. وكماكان عضو اللجنة المختصة في إعداد المناهج العربية التابعة لوزارة التربية والتعليم الكينية.

وقدّم الباحث عبدالناصر ورقة بحثية لمؤتمر الحادي عشر للندوة العالمية للشباب الإسلامي في جاكارتا عام 2010.

شهدت الساحة التعليمية في نهاية الشهر الماضي احتفالية كبيرة أقيمت في أحد فنادق مقديشو بمناسبة إعلانِ الاسم الجديد للمعهد الصومالي للتنمية الإدارية والذي كان معروفا اختصاراً بـــــ (SIMAD).

وقد أُعلن رسميا الاسمُ الجديد {جامعة سيمد} في 23 من شهر يونيو الماضي؛ وذلك في خطوة مدروسة جاءت استجابة لرغبات أولياء الأمور، وفي إطار استراتيجية هذه المؤسسة التعليمية الهادفة إلي توسيع نطاقها و زيادة سعتها الاستيعابية ومجالاتها التخصصية؛ بعد أكثر من عشر سنوات من العطاء والتميز في مجال التعليم العالي تحت الاسم القديم.

أروع شيء في الحفلة (تكريم رئيس المعهد السابق)

بعد انتهاء الحفلة تساءل بعضنا عن أروع شيء لفت نظر الحضور أثناء فعاليات الحفلة المميزة؛ فوجدنا أن مشهد تكريم رئيس المعهد السابق واستلامه الشهادة التقديرية من رئيس الجامعة الحالي كان أروعَ مشهدٍ لما كان يحمل ذلك من دلالات و رسائل علي أكثر من صعيد:

• فعلى المستوي الداخلي فإن مثل هذا التكريم يشكل دعما معنويا كبيرا لكافة العاملين في جامعة سيمد بمختلف مستوياتهم الوظيفية؛ ذلك لأن مثل هذا الإجراء يرسل رسالة مفادها بأن أيّ موظف أو مسؤول يُمضي ريعان شبابه في الكفاح من أجل خدمة وطنه ومؤسسته بتفانٍ وإخلاصٍ…ثم يُسلّم الراية مرفوعة لمن بعده يكون جزاؤه التكريم والتقدير علي ما قدم من تضحيات في سبيل تحقيق أهداف هذا المشروع الإصلاحي الإنقاذي؛ وذلك بعيدا عن السياسات أو الممارسات الاستغلالية القائمة في بعض المؤسسات العاملة في مجال التعليم بجنوب الصومال؛ والتي لا يهمها سوي امتصاص دماء الموظفين ثم التخلي عنهم لأبسط سبب من الأسباب.
• وعلي الصعيد نفسه .. كم هو جميل ورائع أن يجتمع علي منصة واحدة “رئيسَاْ السابق واللاحق” لمؤسسة عملاقة كهذه !! ..في ظل الأجواء الاستبدادية والاحتكارية التي تمتاز بها بعض مؤسسات البلد العاملة في المجال التعليم العالي؛ وذلك علي عكس الدور الذي كان يُفترض أن تلعبه هذه المؤسسات من تقديم القدوة العملية والنموذج الإداري الجيد لبقية الشرائح في المجتمع؛ بحيث تتجاوز مجرد الأطر المعرفية والنظرية إلى الأطر العملية والسلوكية والمهارية باعتبارها مصدر إشعاعٍ وتنويرٍ على كافة المستويات.
• وبحسب ما أكده جميع من اعتلى المنصة أثناء الحفلة فإن جامعة سيمد حققت رقما قياسيا في تطبيق الجودة الشاملة في الإدارة الجامعية، وكيف لا !؟ وهي من المؤسسات القليلة (وربما تكون الوحيدة في مجالها) التي يعمل فيها كل مسؤول (بدون استثناء) فترةً زمنية محددة وقابلة للزيادة؛ ولكنها لا تزيد عن خمس سنوات ولا تقلﱡ عن سنتين وفق الاستراتيجية الجديدة؛ وتجدر الإشارة إلي أن هذا الأمر يجعلنا نتفاءل أكثر؛ و كلنا أمل في أن يصبح الجميع في حالة تنافس شريف لترك بصمات إبداعية في العمل وللارتقاء إلي التميز الوظيفي بعيداً عن التعقيدات الإدارية المركزية التي جعلت البعض يشككون في جدوى مخرجات مؤسسات تعليمية مُدارة بطريقة بعيدة عن المهنية وقريبة من نمط الإدارة التقليدية القبلية.
• وحتى نكون منصفين وغير مبالغين في التعاطف مع الانطلاقة الجديدة لجامعة سيمد فمن الضروري التأكيد علي أن المرحلة القادمة هي المحك الرئيسي لتقييم الأداء؛ وسيدرك الجميع أثناءها أيضا… ما إذا كانت جامعة سيمد قادرة علي تحقيق أهدافها واستراتيجيتها الجديدة لكسب ود جمهورها الداخلي والخارجي في إطار تطلعها إلي الريادة والتصدر في قائمة المؤسسات العاملة في مجال التعليم العالي في الصومال، وكذلك سنتأكد إلي أي مدي هذه الجامعة (بحسب شعاراتها) منبع الحكمة والمعرفة ومفتاح المستقبل؛ ليس فقط للمنتسبين إليها من عاملين وموظفين وأساتذة وطلاب؛ وإنما للمجتمع أجمع.

نال الباحث صالح معلم أبوبكر درجة الماجستير في علم الاجتماع السياسي من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة بدرجة ممتاز بعد مناقشة رسالة الماجستير بعنوان “دور مؤسسات المجتمع في التنمية الاجتماعية والسياسية في الصومال” وذلك مساء يوم الخمس 26 مايو 2011.

وكانت لجنة مناقشة الرسالة مكونة من :

1. الأستاذ الدكتور/ علي محمود أبو ليلة- أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة عين شمس، ومعهد البحوث والدراسات العربية،
2. الأستاذ الدكتور/ سعيد أمين ناصف- أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة عين شمس
3. الدكتورة/ نجلا عبد الحميد راتب. أستا ذ علم الاجتماع بجامعة بنها .

وبداية أستهل الباحث رسالته بقوله:

وأضاف “من أبرز الظواهر السياسية التي تشهدها بعض المجتمعات العربية في الوقت الراهن إحياء المجتمع المدني من جديد بعد فترة شهدت سيادة الممارسات السلطوية، والتي كان من بين سماتها البارزة إقصاء مؤسسات المجتمع المدني عن عملية صنع القرار”

أولا: مشكلة الدراسة:

تتميز منظمات المجتمع المدني عن غيرها من المؤسسات الاجتماعية التقليدية غير الحكومية كالأسرة، والقبيلةوتزداد أهمية تلك المنظمات ودراستها على الصعيد الدولي في تزايد عدد مراكز البحث التي تدرس مؤسسات المجتمع المدني، وتوافر عشرات من البرامج البحثية الكبرى التي تقوم بها بعض الجامعات بهدف تطوير دراسة هذا المجال.

أما فيما يتعلق بالحالة الصومالية فإن لها خصوصيتها،وعند الحديث عن نشاط المجتمع المدني الصومالي فإنه تأثر منذ نهاية القرن العشرين بظروف الحرب الأهلية، الأمر الذي عرض المجتمع بأكمله للانهيار والتفكك، حيث خلفت الحرب الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والكثير من الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والمساعدة، فنظم المواطنون تجمعات خيرية كبديل للمؤسسات الحكومية، وكان يغلب على هذه المؤسسات طابع الدافع الوطني وأدت أدواراً مهمة في الإغاثة والرعاية

وفي ضوء ذلك قام الباحث باختيار هذه الظاهرة لرصد ملامحها واتجاهات تطورها وتحديد طبيعتها، وكذلك العقبات التي تواجهها.

و قسمت هذه الدراسة إلى تسعة فصول وخاتمة، حيث تناول الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأهدافها، وتساؤلاتها، كذلك عرض الباحث في هذا الفصل تعريف أهم المفاهيم الرئيسة الواردة في الدراسة. أما الفصل الثاني: فقد تناول الدراسات السابقة لدور المجتمع المدني في تنمية المجتمع، حيث تم تقسيم هذه الدراسات إلى محورين:
المحور الأول: التحول الديمقراطي والمجتمع المدني.
المحور الثاني: دور المجتمع المدني في التنمية.

واشتمل الفصل الثالث على:

أ – الاتجاهات النظرية المفسرة للمجتمع المدني.
ب – الاتجاهات النظرية في دراسة التنمية.
ج – المجتمع المدني في الفكر الإسلامي
ذ – المجتمع المدني في إطار العولمة
هـ – قيم وخصائص ومكونات المجتمع المدني

أما الفصل الرابع: فقد تناول نشأة وتطور المنظمات الأهلية في الصومال؛ كما تعرضنامن خلال هذا الفصل للعلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ؛وخصائص المجتمع وكذلك الواقع الحالي لمنظمات المجتمع؛ وأخيرا تعرضنا لأهم المنظمات العاملة في الصومال .

وجاء الفصل الخامس: بعنوان الإطار المنهجي للدراسة، حيث تناولنا في هذا الفصل الإجراءات المنهجية للدراسة كنوع الدراسة، ومنهجها، والأدوات المستخدمة في جمع البيانات، والعينة وخصائصها، ثم مجالات الدراسة،.

ثم تناول الفصل السادس:الملامح البنائية للمنظمات غير الحكومية

أما بالنسبة للفصل السابع تناول الأدوار التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية ومصادر تمويلها.

وتناول الفصل الثامن دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، وأهم المشكلات التي تواجهه.

الفصل التاسع والأخيرتناول نتائج الدراسة والتوصيات.
ثم الخاتمة.
ثانيا: أهداف الدراسة:

تحاول الدراسة الحالية تحقيق عدد من الأهداف منطلقة من هدف رئيس ويتفرع عنه أهداف أخرى، والهدف الرئيس هو: التعرف على حدود الدور الذي تقوم به تنظيمات المجتمع أو منظمات المجتمع أو مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع الصومالي، وبالتالي يتفرع عن هذا الهدف الرئيس مجموعة أخرى من الأهداف الفرعية، وهي:

1. التعرف على نشأة وتطور المجتمع المدني في الصومال.

2. التعرف على أهم المنظمات العاملة في الصومال.

3. التعرف على الأوضاع الاجتماعية والسياسية في المجتمع الصومالي.

4. التعرف على الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع الصومالي.

5. التعرف على الفئات المستهدفة في أنشطة المجتمع المدني.

6. التعرف على مصادر التمويل التي تعتمد عليها مؤسسات المجتمع المدني في الصومال.

7. تسليط الضوء على المعوقات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني.

ثالثا: نوع الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية،وتعتمد الدراسة الحالية على تحليل الأدوار المختلفة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني الصومالي، والوظائف التي تقوم بها، وكذلك معرفة العوامل المؤثرة على الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات من خلال التمويل والعلاقة مع المنظمات الأخرى، وكذلك التعرف على المشكلات التي تواجه عمل هذه المؤسسات.

رابعا: منهج الدراسة:

نظراً لأن هدف الدراسة الحالية هو التعرف على دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع الصومالي، فإن الباحث استخدم منهج دراسة الحالة بشكل رئيس للتعرف على الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في مدينة مقديشو.

خامسا: أدوات الدراسة:

حيث اعتمد الباحث على استمارة الاستبيان، وذلك من خلال تصميم استمارة تراعي الهدف الرئيس للدراسة وتساؤلاتها، ومستفيدة من الإطار النظري والدراسات السابقة، وقد ضمنت الاستمارة مجموعة من الأسئلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمتغيرات الأساسية ذات الصلة والعلاقة بمشكلة الدراسة.

سادسا: نتائج الدراسة الأساسية

• أن الأسلوب الأغلب في نشأة المنظمة هو عن طريق مجموعة من المتطوعين.
• أن أغلب رؤساء المنظمات من الذكور أكثر من الإناث.
• أن من أغلب الأنشطة والخدمات التي تقوم بها المنظمة هي خدمات تعليمية وثقافية تليها قضايا حقوق الإنسان يليها قضايا المرأة تليها خدمات دينية ومساعدات اجتماعية.
• اتضح أن التمويل الأجنبي يؤثر أحياناً على استقلالية المنظمة عن حجم التمويل.
• أن من أهم أسباب تكافؤ الفرص في المنظمة ترجع إلى قوة المنظمة.
• أن أغلب الشرائح والفئات الاجتماعية التي تخاطبها المشروعات والأنشطة التي تقدمها المنظمة هي فئات الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.
• أن الدور الذي تقوم به المنظمة في الأغلب عمل دورات تدريبية لتعليم الحرف المختلفة ثم العمل على إنشاء مدارس خاصة ثم عمل مجموعات تقوية للتلاميذ.
• أن أغلب الفئات التي تستهدفها المنظمة هي من ذوي الاحتياجات الخاصة ثم المرأة ثم الشباب ثم الفقراء والأميين.
• أن المنظمة تقوم في أغلب الأحيان بعمل دورات تأهيلية وتدريبية لتنمية المهارات للعمل من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفقراء.
• أن أغلب الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسة هي تقديم المساعدات المالية ثم عمل مشروعات صغيرة.
• أن من أكثر المشكلات والعقبات التي تعوق فاعلية المنظمة تتمثل في البناء القبلي للمجتمع، ثم عدم توافر الأمن ثم الاعتقاد بأن الدولة تقوم بكل شيء ونقص الخبرات والمهارات لدى العاملين بالمنظمة.
• صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة للمنظمة في كثير من الأحيان

سابعا: توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة بشقيها النظري والميداني يمكن صياغة بعض التوصيات التي يمكن الاستفادة منها في تفعيل العمل الأهلي بدولة الصومال، وذلك على النحو التالي:

1. التشجيع على إنشاء الاتحادات العامة والإقليمية والنوعية التي تضم المنظمات الأهلية، حتى تتولى دور التنسيق والتوجيه والمساعدة الفنية لهذه المنظمات، وذلك لحاجة المجتمع الصومالي لوجود هذه الثقافة في ظل الظروف العامة التي تمر بها البلد.
2. لابد من إجراء دراسات تقويمية مستمرة للجمعيات الأهلية، وذلك للتأكد من استمراريتها في تحقيق أهدفها، وقدرتها على الحفاظ على المتطوعين، وأداء دورها في المجتمع والتعرف على مواطن الخلل والضعف والقضاء عليها وتطويرها.
3. لابد من مشاركة الفقراء أنفسهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبرامج التي تنفذها هذه المنظمات.
4. ضرورة التعليم الحديث والتركيز على دور التنوير والتثقيف ويضمن برامج خدمة المجتمع للمناهج الدراسية.
5. تفعيل مشاركة المواطنين رجالاً ونساءً للنهوض بالمجتمع المحلي
6. ضرورة تعديل الأنظمة واللوائح الأساسية للمنظمات الأهلية حسب مستجدات الرؤية المحلية والدولية لعمل تلك المنظمات ودورها في المجتمع.
7. إقامة منتديات حوار منتظم بين الدولة والمنظمات الأهلية بصفة مستمرة، يتم فيها طرح المشاكل الأساسية لعلاقة الطرفين ببعضها البعض، والمشاركة في اقتراح الحلول والخروج بسياسات اجتماعية تتبنى تنفيذها الهيئات المختصة.

1- التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السياسي.

لعل هذا التحدي من أكثر التحديات التي يعرفها العامة والخاصة فالصومال ماقبل وبعد الاستقلال وفي عهد النظام والحكومة إلى مرحلة غياب الدولة المركزية لم تسلم من التدخلات الإقليمية والدولية في شأنها السياسي،” إثيوبيا واحتضان المعارضة ،إعادة الأمل واليونيصوم، القصف الأمريكي، التوغلات الإثيوبية، الأميصوم أخيرا” كل هذه واجهات للتدخل الإقليمي والدولي في الشأن السياسي، ويقر أكثر المراقبين أن أكثر تلك التدخلات لا تأتي عن حسن نية بقدر ما تهدف إلى تعميق الأزمة وإدارة الأزمة السياسية في البلد، فليس هناك جدية في دعم نظام ما، كما أن الجدية تغيب في التصدي لوضع ما يقوض الجهود لإعادة الأمن والنظام.

فما الاستجابة لهذا التحدي يا ترى؟؟؟

يقولون “إن أفضل طريقة لمواجهة التحديات الخارجية هو تدعيم الذات” إن هذه التدخلات ستفقد مفعولها وتأثيرها لو استطاع المجتمع أن يكسب أبناءه المناعة اللازمة “من علم ومهارة وفقه في شؤون السياسة والإدارة وغيرها” .

إن الفرقة والاختلاف والجهل والفقر والقبلية والعصبية وغيرها كلها ثغرات تكسب قوة التأثير لهذه التدخلات فينا ومتى ما دعمنا أنفسنا داخليا ومتى ما قوي المجتمع ووعى بضعفه الداخلي سيقل مفعول تلك التدخلات وقد جربت أمم كثيرة هذا المسلك.

2- الهيئات الأممية وصناعة الفقر والبطالة.

ألف صحفي كان يعمل في الأمم المتحدة كتابا سماه “سادة الفقر في العالم” و تحدث فصل من هذا الكتاب عن الصومال وكيف ساهمت الهيئات الأممية في تعجيل عمر حكومة سياد بري وفكرة الكتاب كانت تتلخص في أن الهيئات الأممية والدعم السخي الذي تتلقاه ليس لغرض التنمية والمساعدة في الوصول نحو الاكتفاء الذاتي إنما العكس من ذلك حيث تهدف في مجملها إلى خلق بيئة للفساد واختلاس الأموال، وخلق البطالة وقلة الإنتاج، وكذلك تخدير كوادر البلد وشغلهم عن المساهمة في التنمية “أخذت خريجي التربية وخريجي الجامعات بمختلف التخصصات بوظائف لا تتصل حتى بمجالهم” نقطة تستحق التامل.

كيف نستجيب لهذا التحدي؟؟؟ أتركها للقراء الكرام.

مسك…. الختام.

إن العالم يشهد تغيرات سريعة ومتلاطمة، والحضارة الغربية في سبرها لأغوار المعرفة دون مظلة للقيم والمبادئ الأخلاقية ستدمر الشعوب الضعيفة لا محالة وإن وضعنا الداخلي يغري أعداءنا بنا، وإن الأمم تستفيد من تجاربها وآلامها لتبني مستقبلها وكيانها بقوة وإن الفرد الصومالي مطلوب منه الجهد المضاعف لمواجهة التحديات التي أمامه بصبر ومثابرة، وإننا بحاجة ماسة إلى تحديد مضغة للتغيير نرفعها للإصلاح الداخلي وهذه المضغة ينبغي أن تتحول إلى فكر عام يفهمه الجميع نخبة وعامة وإن كان لي أن أشير إلى مضغة للتغيير تساهم في حل مشاكلنا فهوتوطين العلم والمعرفة ولن يسكن العلم والمعرفة في مجتمعنا مالم نصلح ونساهم في تطوير واجهاته الحالية“المتواضعة” من مدارس ومعاهد وجامعات والله المستعان.

والله ولي التوفيق

5- الاستغلال لمآرب سياسية أو اقتصادية وحركية أو قبلية.

يقولون “شدة الحاجة مع شدة الجهل تجعل صاحبها موضعا للاستغلال“، طبيعي في المجتمعات التي يضمحل دور الدولة ويتضخم فيها دور المجتمع أن تسوده الفوضى في كل الاتجاهات، وقد يؤول النفوذ والتأثير في الناس إلى مجموعات متباينة في أهدافها وهذا الأمر جعل المواطن الصومالي يعيش بين تجاذبات تسعى لاستغلاله، فتجار المخدرات والقراصنة والتجار غير الشرفاء والمجموعات المسلحة الحركية والقبلية كلها تستغل بصيغة أو بأخري.

وهناك الهيئات العالمية التي تتاجر من معاناة المجتمع دون أن تقدم له ما يساهم بقوة في عملية التنمية والاستقرار وتخفيف المعاناة، حتى أن البعض بلغ بهم الجرأة إلى تقديم الطعام الفاسد والفاقد للصلاحية للمواطن المسكين وهذه الأمثلة غيض من فيض، وكذا مجموعات تفخخ عقول الشباب لينفجروا في المجتمع.

6- عقدة الانتظار…مشكلة المثقفين (والمغتربين على وجه أخص).

“اللهم قيض للصومال رجالا يسوسونها بشرعك ويحكمونها بعدلك” “اللهم اجعل الصومال أمنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين” هذه دعوات وابتهالات صادقة وجميلة تصدح بها حناجر كل من كان له قلب ولكن…!!! هذه الدعوات تفتقد السعي نحو الأسباب، ومكمن هذا التحدي هو إيثار عدد كبير من المثقفين الصوماليين والمتخصصين في مجالات مختلفة المراقبة عن بعد دون أن ينزلوا إلى المشهد ليعجلوا عجلة التغيير من تعليم وخدمات صحية وإغاثة ومصالحة وتجارة وإدارة؛ وهذا أكد للذين يراقبون الوضع الصومال بعد هذا المسلك عن الواجب الحالي. مما يعمق الأزمة الصومالية انظر حسن مكي وهو يقول : “أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة (عشر سنوات حسب تقديره) ستكون الدولة الصومالية في يد الشباب لأن الشباب هم الشباب. والشباب هم المستقبل والشيء الثاني هم يقاتلون بشراسة ويبذلون الدم من أجل قضيتهم. والشيء الثالث لأنهم طردوا الإثيوبيين والآن هم سيطردون الأوغنديين ومن يطرد الاُثيوبيين والأوغنديين هو الذي سيحكم، والشيء الرابع أن الصفوة والنخبة من الصوماليين آثرت الراحة وذهبت إلى الغرب مثل أمريكا وألمانيا وغيرها ولذلك من هو حاضر على الساحة ويحمل السلاح هو الذي سيحكم .” (في حواره مع شبكة الشاهد)

إذن كيف نستجيب؟؟؟

ثانيا ينبغي أن نعي أنه “ليس هناك وطن فاسد، ووطن صالح، لكن هناك مواطنون صالحون ومواطنون فاسدون” فالوطن الصالح يسكنه مواطنون صالحون والوطن الفاسد يسكنه مواطنون فاسدون، تصوروا معي مجتمعا هجر أكثر أطبائه وكثير من علمائه وأغلب ذوي التخصصات والمعلمون الأكفاء، أما الفاسدون” ناس القراصنة، ناس المخدرات، أمراء الحرب، أمراء النهب،أمراء تفخيخ العقول و…و….و…. إلخ” ماكثون يعملون ما يحلو لهم. أي وطنيين نكون؟؟؟؟!!!!

1- تحدي العيش في زمن المعرفة.

نعيش في عالم يزداد ارتباطا وثيقا مع المعرفة يوما بعد يوم، وأصبحت الأمم تقاس في ضعفها وقوتها على ما تملكه من تعليم ممتاز تستفيذ منه أجيالها، وعلى النسب التي تستفيذ من هذا التعليم.

ومن التحديات التي تواجه الفرد الصومالي أن التعليم المتوفرلديه يفتقر إلى الكيف والنوعية وليس من القريب أن يتحرر من الكم الذي يعتمد عليه فأكثر المدارس تغلق أبوابها لو اتبعت المعايير العالمية في عدد الطلاب في الصفوف أو أنفقت في النشاط اللاصفي و إنشاء المعامل والمكتبات بل هناك أكثر من هذا جامعات لا تفتح أقساما معينة لعدم توفر الأعداد الكافية لتشغيله، يضاف إلى هذا كثرة مدارس الضرار التي تكثر السواد ولا تقدم ما ينفع أو يبني مستقبل الأجيال الصاعدة.

وللاستجابة لهذا التحدي نحتاج أن نعتبر التعليم بمثابة المضغة التي إذا صلحت صلحت معها أمور كثيرة، ولا يمكن أن نفهم هذا إلا إذا تصورنا مجتمعنا بغير مدارس ولا جامعات في السنوات العشرين الماضية ثم نتخيل كيف كان عيشنا بعد ذلك!!!!.

من خلاصة تجارب الأمم أنه إذا كان هناك من رافعة مما يعانيه مجتمع ما من أزمات سياسية واجتماعية وفكرية أو اقتصادية وحتى عسكرية ثم دعت الحاجة إلى رافعة للنهوض في كل هذا فليس هناك من طريق غير التعليم.

وبما أننا نتعرض لضغوطات ثقافية في ظل أزماتنا الأمنية فإن المعرفة ستكون المنفذ الوحيد لمقاومتها وفي قصة الخضر مع موسى عليهما السلام عبرة هاهنا، إذ“قَالَ إنَّكَ لَن تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبر عَلَى مَا لَمْ تحطْ به خبْرًا؟” (الكهف، 67- 68). ذلك أن الأمر مقترنٌ في النجاح والفلاح بالمعرفة والصبر. فمن تحلى بهما لم يعرف الفشل إليه سبيلًا، ولا اليأس إليه مسلكًا، وسلم أمره لمسبب الأسباب، فلم يفرح بما جاءه ولم يحزن على ما فاته.

إننا بحاجة ماسة إلى إبراز أهمية التعليم في المجتمع وقيمة المعلم ونحتاج إلى زرع سخاء الأنفس في سبيل النهضة به “الوقف للتعليم المبادرة الغائبة” كما أننا بحاجة ماسة إلى تحسين جودة المتوفر منها ويا حبذا لو تبنينا تحقيق الغايات التي اتفق عليها الخبراء في تقرير اليونيسكو تحت عنوان“التعليم ذلك الكنز المكنون“

- تعلم لتعرف - تعلم لتعمل – تعلم لتكون – تعلم لتشارك وبصيغة أخرى – اكتساب المعرفة

- التكيف مع المجتمع – تنمية الذات والقدرات الشخصية – إعداد الإنسان.

2- تحدي التربية واكتساب المناعة الذاتية.

تظل قضايا التربية تحديا صعبا للفرد الصومالي أبا كان أو أما، شابا أو كهلا، فالواردات الثقافية وسطوة التكنولوجيا وثقافة التربية السائدة في بيئة المجتمع الصومالي سيكون لها الكلمة الأخيرة.

وتقلص هذه الواردات أيضا الإرث التاريخي والاجتماعي الذي يعتبر الجانب الآخر للتربية والذي يشتمل مجمل العقائد والمبادئ ومعايير الصواب والخطإ إلى جانب الآداب والتقاليد والأذواق.

يضاف إلى هذا بيئة التربية الهشة في الصومال والتي لازالت تحمل إرثها البدوي فالولد مكبوت من البيت فالخلوة إلى المدرسة، ونظرة محاضن التربية مثل المدارس والخلاوي إلى التربية مثقوبة، حيث تسودها العسكرة والتربية على الاستماع لا الحوار، والبيوت هي أيضا في أكثرها ليست أحسن حالا فالآباء يريدون أن يكون أبناؤهم صورا طبق الأصل عنهم دون أن يبذلوا الجهد الكافي في تربيتهم ودون أن ينظرو إلى اعتبارات البيئة ومستجداتها.

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له        إياك إياك أن تبتل بالماء.

يمكن القول إن جل المظاهر السلبية في المجتمع والتي يكتوي بنارها الفرد الصومالي ما هي إلا انعكاس لنوعية التربية التي نقدمها لأبنائنا، فتربيتنا مرآة لنا، فالعنف، والقبيلية، والانحرافات الأخلاقية، وقلة الالتزام، والعزوف عن القراءة، وسرعة الاستجابة للشرور وارتفاع معدلات التسرب وكثرة العاطلين عن العمل كلها نتاج تربية خاطئة.

يقولون” الإنسان المتوحش نشأ أصلا في بيئة متوحشة، والإنسان الرقيق اللماح اكتسب ذلك من بيئة تقدر هذه الصفات وتربي عليها” فالإنسان ابن تربيته، والتربية تراكمات تحتاج إلى وقت وعرض جميل

كما أنه من الاستجابة لهذا التحدي الاعتراف بذلك بجرأة وشجاعة.