علم المملكة المتحدة

لندن(الشاهد) – أفادت الأنباء الواردة من العاصمة البريطانية لندن، أن الحكومة البريطانية رحبت على لسان وزير الدولة لشؤون القارة الإفريقية، النائب هنرى بلنغهام، أمس الثلاثاء، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في جمهورية أرض الصومال الانفصالية يوم السبت الماضي.

وبحسب وكالات الأنباء العالمية، فإن وزير الدولة البريطاني، هنري بلنغهام، قال في تصريح وزعته الخارجية البريطانية :” إنه من المهم بمكان أن أرحب بتلك الانتخابات التي جرت في جو سلمي وبمناخ مثالي لضبط النفس وبالعمل المهني الذي قامت به اللجنة الوطنية للانتخابات”.

وحثّ جميع الأطراف السياسية في أرض الصومال على مواصلة احترام العملية السياسية وانتظار إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل لجنة الانتخابات الوطنية.

وأكد الوزير البريطاني في ختام تصريحه بالقول:” إن المملكة المتحدة تتطلع إلى مواصلة العمل على نحو وثيق مع جمهورية أرض الصومال بغض النظر عن هوية الحزب الذي سيفوز بالانتخابات الرئاسية”.

يذكر أن أكثر من مليون ناخب صوتوا يوم السبت الماضي في الشطر الشمالي من الصومال الذي يسعى الى اعتراف دولي كدولة ذات سيادة في القرن الأفريقي الذي يشهد أسوأ الصراعات المسلحة في قارة إفريقيا.

وخاض ثلاثة مرشحين الانتخابات التي يتوقع أن يفوز فيها زعيم المعارضة أحمد محمد سيلانيو ويطيح بالرئيس طاهر ريالي كاهن الذي يتولى السلطة منذ تسع سنوات.

وأعلنت دولة أرض الصومال وهي مستعمرة بريطانية سابقا الاستقلال عن الصومال في عام 1991 لكن لم يعترف بها دوليا رغم استقرارها النسبي .

وخلال نفس الفترة تعرض الصومال الكبير الذي تسوده الفوضى العارمة لأسوأ أعمال العنف والتي أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف من الصوماليين.

هرجيسا (الشاهد + CNN) – بدأت في “أرض الصومال” عملية فرز الأصوات إثر انتهاء الانتخابات الرئاسية التي جاءت متزامنة مع الذكرى الخمسين لاستقلال الصومال، فيما أعلن عن مقتل أحد موظفي مفوضية الانتخابات.

وكانت أرض الصومال المعروفة باسم “صومالي لاند”، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، قد أجرت انتخابات رئاسية السبت، فيما اصطف الناخبون، الذين قدر عددهم بأكثر من مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم رغم تحذيرات حركة الشباب المجاهدين لهم.

وقال يوسف محمد، رئيس مفوضية الانتخابات، الأحد إن عملية الاقتراع جرت بأمن وسلام، لكنه أقر بوقوع بعض أعمال العنف، بما فيها مقتل أحد المراقبين بالقرب من بلدة لآسا أنود.

وحذر محمد شعب أرض الصومال أو أي من الأحزاب الرئيسية الثلاثة من الاحتفال قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية بشكل رسمي.

وكان زعيم حركة الشباب، مختار عبدالرحمن أبو الزبير،المنحدر أصلاً من إقليم أرض الصومال، قد حذر في رسالة صوتية إلى وسائل الإعلام الخميس الماضي من المشاركة في العملية الديمقراطية، التي وصفها بأنها “مبادئ الشيطان”، محذراً الشعب من اختيار هذا الطريق الذي وضعه الغرب الكافر.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت هذا العام وجود منافسين للرئيس الحالي، طاهر ريالي كاهين، الذي انتخب في مايو/أيار عام 2002، وهما فيصل علي وارابي، من حزب العدالة، وأحمد محمد محمود سيلانيو ، من حزب التنمية والتكافل، وفقاً لما نقله موقع وكالة القرن الأفريقي للأنباء.

وبحسب الموقع، يرى مراقبون أن الرئيس الحالي قد يفوز بالانتخابات بأغلبية بسيطة تؤهله لتشكل حكومة جديدة بعد أن أمضى في السلطة سبع سنوات منذ وفاة مؤسس ارض الصومال المرحوم إبراهيم عقال، حيث كان طاهر ريالي نائباً الرئيس.

وفى حال فوز طاهر بفترة ثالثة فإن الانتخابات ستفقد بريقها، مما يشكل ضربة لآمال مسؤولي الإقليم في الترويج لفكرة الحصول على دعم دولي والاعتراف بالدولة الجديدة.

وقال خليف يوسف، وهو خبير صومالي من إقليم ارض الصومال: “لا أحد يستطيع أن يتكهن بنتائج الانتخابات لكن المؤشرات تؤكد أن الحزب الحاكم سيفوز بأغلبية بسيطة.”

هرجيسا (الشاهد + الجريدة) ـ أفاد مسؤولون في لجنة الانتخابات في إقليم أرض الصومال أمس، بأن مناوشات أثناء يوم التصويت أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في منطقة متنازع عليها، في الإقليم الذي أعلن الانفصال عن الصومال.

وقال المسؤولون إن ميليشيا من إقليم بونتلاند المجاور حاولت الإغارة على مركز تصويت في منطقة يتنازع عليها بونتلاند وصوماليالاند مما أدى إلى المناوشات.

وأضافوا أن الاضطرابات أجبرتهم على إغلاق أربعة وثلاثين مركز اقتراع بشكل مبكر.

يُذكَر أن إقليم أرض الصومال يحتفظ بقوات أمنية خاصة ونظام قضائي وعملة خاصة، لكن لا تعترف به أي دولة أخرى.

طاهر ريال كاهن، مرشح حزب الشعب الديمقراطي

• طاهر ريالي من مواليد منطقة قن أوجيد غربي مدينة بورمي عام 19م،  انضم إلى الخلوة القرآنية ومن ثم إلى المدرسة الأساسية في بورما قبل أن ينتقل إلى مدينة مقديشو عام 1979 وذلك بعد أن جاوز مرحلة الثانوية في مدرسة عمود.
• وفي عام 1975 انضم إلى قوات حرس الثورة،  وحصل على درجة رفيعة خلال ممارسته هذه المهنة والتى من خلالها كان ينتقل من مدينة إلى أخرى استجابة لمطالب الحكومة المركزية برئاسة سياد بري .
• كان واحداً من أبرز الأعضاء الصوماليين الذين شاركوا في مؤتمر بورما لاعلان انفصال أرض الصومال عن الصومال في مايو عام 1999م.
  في عام 1992م أصبح عمدة إقليم أودل ومن ثم تاجر في الاقليم لسد احتياجاته الأسرية .
• في 23 فبراير/شباط عام 1998م اختير طاهر ريال كاهن نائب رئيس أرض الصومال محمد ابراهيم عقال الذي وافته المنية في غضون عام 2002م .
• في 3 مايو/ ايار عام 2003 اختير طاهر ريالي رئيسأً لأرض الصومال بموجب دستور المنطقة الذي ينص على أن يتولي زمام الأمور نائب الرئيس خلفاً لسابقه .
• وفي ابريل/نيسان عام 2003 فاز ريالي بالانتخابات الرئاسية في أرض الصومال بعد ان اختير مرشحاً لحزب الشعب الديمقراطي،  وفاز بفارق 74 صوتاً على منافسه أحمد سيلانيو .

أحمد محمد محمود سيلانيو، مرشح حزب التضامن

• ولد زعيم حزب التضامن أحمد محمود سيلانيو في مدينة برعو عام 1936م.
• أخد تعليمه الأساسي والثانوي في مدرستى عمود ومدرسة الشيخ مابين 1946 ـ 1960م.
في عام 1960 م توجه إلى بريطاينا لينضم إلى جامعة مانتشستر
• وتخرج منها في عام 1965 بكلية الاقتصاد ونال درجة الماجستير منها.
• مابين أعوام 1965 ـ 1969 كان قائداً رفيع المستوى في وزراة التخطيط لحكومة عبدالرشيد علي شرماركي .
• بعد الانقلات العسكري الذي أحدثه سياد بري في عام 1969 عين احمد سيلانيو زيراً للتخطيط ومن ثم وزيراً للتجارة ومديراً للجنة الاقتصاد القومي .
• في عام 1982 انشق سيلانيو عن الحكومة المركزية،  ولجأ إلى بريطانيا لينضم هناك إلى الحركة الوطنية المسلحة  SNM  وأصبح وكيل الحركة  في بريطانيا.
• مابين أعوام 1984 ـ 1990 كان رئيس الحركة الوطنية المسلحة،  كما أنه كان من القيادات البارزة التى شاركت في مؤتمر بورما عام 1991 للانفصال عن الصومال،  وأبرز قيادات الصلح بين العشائر الصومالية التى تسكن في أرض الصومال .
• كان عضواً في برلمان أرض الصومال مابين 1993 ـ 1997 حتى أصبح وزير المالية في الحكومة المدنية برئاسة محمد ابراهيم عقال في عام 1997،  ووزيراً للمالية والتخطيط .
• في عام 2002 أسس حزب التضامن وأصبح رئيساً له مشاركاً الانتخابات الرئاسية الأولي التى عقدت في أرض الصومال بعد 36 عاماً من نيل الاستقلال من المسعتمر البريطاني .

فيصل على ورابي، حزب العدالة والتنمية

• من مواليد مدينة هرجيسا عام 1948م
• تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدينة هرجيسا وبورما وذلك بين أعوام 60 ـ 1965،  وانضم مؤخراً إلى معهد المعلمين في أفجوي في عام 1968 .
• أكمل المرحلة الجامعية في 1973 من جامعة  لينين غراد بكلية الهندسة في روسيا،  عاد إلى الصومال،  وشغل منصب منسق وزراة الخدمات العامة في اقليمي باي وبكول جنوب الصومال .
• كان رئيساً لشركة بناء أيان ما بين 1984 ـ 1990 .
• مابعد الانهيار هاجر فيصل على ورابي إلى فنلندا،  وانضم هناك إلى إحدى الجامعات وتخرج منها في العلاقات الدولية .
• مابين 1994 و 1997 كان ناطقاً باسم المغتربين الصوماليين الذين تنحدر أصولهم من أرض الصومال .
  كان من مؤسسى حزب العدالة والتنمية في أرض الصومال في عام 2001،  وأصبح رئيساً له،  وكان من المرشحين في انتخابات أرض الصومال عام 2003.

تسير الانتخابات في أرض الصومال وفق خارطة مرسومة لكل الأحزاب الثلاثة التى تتنافس فيما بينها للوصول إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع وتحت منطق الديمقراطية،  فالأحزاب كلها تسير نحو استراتيجية واضحة المعالم لكسب أكبر قدر من الاصوات مما يحقق اعتلاء كرسي الرئاسة في أرض الصومال .

حزب التضامن

تكمن سياسة حزب التضامن في خوض الانتخابات الرئاسية في اعتماده على غالبية الأصوات في إقليم أودل، كما أنه يتمتع بتأييد الغالبية العظمي في مدينة هرجيسا، إلى جانب الاعتقاد بأنه سيكون الأعلى من حيث عدد الأصوات في إقليم تكطير .

ويرى حزب التضامن بأن عاصمة أرض الصومال هي المنطقة التى ستحسم الصراع الانتخابي بين الأحزب الثلاثة في أرض الصومال، وهذا مما يرجح كفة الميزان لصالح حز ب التضامن ـ بحسب المراقبين الدوليين ـ .

حزب العدالة والتنمية

حزب العدالة ليس أقل نفوذاً وشعبية بالنسبة للأحزاب الأخرى رغم أنه يضم في تشكيلته عدداً من الصوماليين المغتربين إلى جانب رجال ذاع صيتهم في أرض الصومال .

وبحسب المحللين فإن امكانية نجاح حزب العدالة والتنمية هي أقل بكثير بالنسبة لحزب التضامن والحزب الحاكم حالياً برئاسة طاهر ريالي كاهن .

وعلى الرغم من كل ذلك فإن العديد يرى إمكانية اشتراك الحزبين المعأرضين في رئاسة الحكم إذا فاز أحدهما، وهذا مطلب العشائر في أرض الصومال، باعتقادهم أن حزب العدالة بات بمثابة الطائر المقصوص جناحاه، ولابد من الاستعانة بحزب التضامن للحصول على حقائب وزارية في المستقبل دون أن يضع جانباً سياسته الرامية إلى الوصول إلى الحكم ولو بعد حين .

حزب الشعب الديمقراطي

الحزب الحاكم في أرض الصومال لم يكن مكتوف الأيدي أمام الحملات الانتخابية الجارية في أرض الصومال، كما أن قادته كانت تزور الأقاليم ذات النفوذ الشعبي وتلقي الكلمات الرنانة، والاطمئنان بهم بأنهم يوفرون الخدمات العامة لهذه الأقاليم .
أما استراتيجة حزب الشعب الديمقراطي فإنه اعتمد واعطى اهتمامه الواسع للأقاليم الثلاثة دون أن يترك الاقليمين الباقين للحزبين المعأرضين.

ويرى العديد أنه إذا حصل حزب الشعب الديمقراطي على غالبية الأصوات في إقليم أودل وساحل وسناغ، وفاز بالدرجة الأولى، وحصل على المركز الثاني في هرجيسا وإقليم توكطير فإنه حتماً سيفوز بالانتخابات الرئاسية في أرض الصومال .وهذا هو أقرب احتمال لعودة الكرسي إلى الحزب الحاكم حالياً .

انتخابات عام 2003

كانت انتخابات عام 2003 أول انتخابات عقدت في أرض الصومال بعد اعلان الانفصال عن الصومال،  وكانت هذه الانتخابات تدور رحاها بين الاحزاب الثلاثة الحالية،  كما أن هذه الانتخابات أثبتت تجربة ناجحة بالنسبة للحزب الحاكم الذي حقق نقلة كبيرة إلى الأمام بعد أن فاز بالانتخابات في أبرايل عام 2003.

ويقدر عدد المصوتين في ذلك الوقت قرابة 500,000  ألف،  وتفرقت هذه الأصوات إلى أحزاب ثلاثة لم تحقق معظمها نسبة كبيرة من الأصوات،  حيث كانت إحصائيات الانتخابات 51 % لكافة الأحزاب الثلاثة،  لكن حزب الشعب الديمقراطي هو الذي فاز بالانتخابات بفارق 74 صوتاً بمنافسة حزب التضامن.

وفيما يلي نقدم  عدد الأصوات التى أدليت في انتخابات عام 2003 والأصوات التى حصلت عليها الأحزاب الثلاثة.

انتخابات عام 2010

أما الأصوات التى من الممكن أن تشارك في الانتخابات الجارية فمن المحتمل أن تظهر نتيجتها خلال الأيام المقبلة وبعد انتهاء الجولة الأولي لاختيار رئيس للمنطقة،  ولقد قدمت مفوضية الانتخابات في أرض الصومال صورة إجمالية لعدد المقترعين في أرض الصومال،  وهم الذين وزعت لهم بطاقات الانتخابات خلال الحملات التى شهدتها أرض الصومال .

وأكدت مفوضية الانتخابات في أرض الصومال أن قرابة 1100,000   (مليون ومائة ألف مصوت) يدلون أصواتهم في صناديق الاقتراع،  كما أن المفوضية قدمت المناطق التي تأتي منها غالبية الأصوات المقترعة أثناء الانتخابات المقبلة وهذه هي المناطق:ـ

أما إقليمياً فإن عدد الأصوات التي قدرت بحسب المفوضية فهي كما يلي: مدينة هرجيسا سجلت قرابة 360 ألفا، أما مدينة تكطير فسجل 243 ألف،  ويليها اقليم أودل الذي سجل 176 ألف،  واقليم سناغ 146 ألف،  وسول 98 ألف واخيراً اقليم ساحل 43 ألف مصوت .

أما مراكز الاقتراع فقدرت 1800 في أرض الصومال،  وحازت مدينة هرجيسا على أكثر مراكز للاقتراع حيث من الممكن فتح قرابة 500 مركز للاقتراع يوم 26 /يونيو / حزيران .

وبحسب استطلاع أجراها موقع صوت أمريكا الناطق بالصومالية فإن 45% من المشاركين صوتوا لصالح حزب التضامن بينما صوتت 2% من المشاركين لصالح حزب الشعب الديمقراطي أما حزب العدالة والتنمية فقد حصل 18% من مجموع المشاركين في الاستطلاع .

انطلقت الانتخابات في أرض الصومال يوم السادس والعشرين من حزيران / يونيو عام 2010  متزامنة ً مع عيد الاستقلال والخروج من براثن المستعمر البريطاني، ويعتبر هذا اليوم نقلة إلى الأمام بالنسبة لأرض الصومال،  كما أن المؤشرات التى تلوح في الأفق وتجليات الواقع تنبئ عن قرب احتمال (الانفصال) الذي تحلم به أرض الصومال، على الرغم من  كثرة معأرضيه والذين يستبعدون تحقيق ذلك الانفصال الذي يعتبرونه،  إذا تحقق بأنه بمثابة الفصام النكد.

نحاول في هذا التقرير تقديم صورة مقاربة للحقيقة حول انتخابات أرض الصومال التى يكتنفها الغموض وما يتمخض عنها حول مصير ومستقبل المنطقة نحو البقاء في الجسد الصومالي المهترئ أصلا أو الانفصال عنه،  مما يحقق أطماع الدول الاقليمية والدولية لتفكيك الصومال الكبير وتقسيمه إلى دويلات وإقطاعيات تطبيقا لاستراتيجية “تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ” التى ستضع العوازل والحدود بين الصومال والصوماليين .

فاصل في التاريخ

منذ أن توحد شطرا البلاد في 1 يوليو عام 1960م وانضمام الصومال البريطاني إلى الإيطالي وغدت مقديشو عاصمة لجمهورية الصومال، لم تكن أيدي المستعمر غائبة عن التحول الذي طرأ على الصومال بل كانوا يضعون خططاً مرسومة لتقسيم الصومال مرة أخرى .

والجدير ذكره أن أثيوبيا خاضت عام 1964م حرباً على الصومال تنفيذا لتلك الخطة المرسومة من قبل المستعمر وتحقيقاً لأحلامه التعسة لكن المقابل في ذلك كان هو الأسوأ بالنسبة لاثيوبيا حيث واجهت قوة عسكرية  صومالية ضخمة عام 1977م.

ويعتقد الكثير من المراقبين أنه منذ سقوط نظام سياد بري عام 1991م كانت إثيوبيا من  الدول التى تؤزم الملف الصومالي، حتى أصبحت راعية لهذا الملف الجامد، وعقدت مؤتمرات المصالحة بين الصوماليين أكثر من مرة، وذلك – حسب ما يراه معظم المراقبين – سعياً لتحقيق مصالحها لا لمصالح الصومال .
وفي 1/18/عام 1991م أعلن أرض الصومال انفصالها عن الصومال، تزامناً مع انهيار الصومال عام 1991 بأيدي الحركات المسلحة الصومالية،  مما شكل فاصلا في التاريخ الصومالي القديم والمعاصر.

والملفت للنظر أن سياسة الانفصال التى أعلنتها أرض الصومال لم تكن آتية من قبل الادارة الصومالية في المنطقة لكنها جاءت من قبل الإدارة الإثيوبية ذلك العدو التقليدي والمعاصر للصومال، ولايريد أن يكون دوره غائباً في سياسة أرض الصومال مهما كانت الأمور وأينما سارت . ولكن الاخطر من ذلك أنه يتوغل في  مناطق أرض الصومال كل حين وآخر عسكرياً وسياسياً؛ حيث تتواجد مخابراته في المنطقة حتى هذه اللحظة، وتلقى القبض على المتورطين بالحركات الصومالية المعاندة للاحتلال سياسياً وعسكرياً.

ومهما كان الأمر فإن مايحل بالصومال بعد الاعتراف بانفصال أرض الصومال، على ضوء تشجيع الكثير من القوى الغربية والإقليمية لكيانات إدارية قبلية داخل الصومال، قد يخلق مشاكل منها :ـ

1. وضع العوازل المادية والمعنوية بين أرض الصومال وذلك الجسد لتقسيم أجزاء البلاد، وحرمان بعض الأسر الصومالية من أبنائها المتواجدين في المنطقة المشتاقة للانفصال .
2. تجدد العنف في المناطق المتنازع عليها الواقعة بين ولاية بونتلاند وأرض الصومال، وظهور حالة من الانفلات الأمنى في المنطقة كونها منطقة تدور فيها الصراعات القبلية ويسقط الأبرياء فيها بدم بارد.
3. خلق حالات مشابهة من الطموح نحو الانفصال للكيانات الإدارية القبلية الأخرى الموجودة مثل “بونتلاند” والتي في طور التشكل مثل “جوبا لاند” مما يفتح المجال لتفكيك الصومال رسميا.

انتخابات مقابل الاعتراف

لايختلف العديد من الصوماليين بأن الانتخابات الجارية في أرض الصومال رسالة موجهة للعالم بأكمله لأجل نيل الاعتراف مقابل هذه الانتخابات التى تحدث انقلاباً سياسياً في المنطقة في حال بروز عضلات أحد الحزبين المعأرضين للحزب الحاكم .

والكثير يجادل بأن أرض الصومال يحق له أن يجد الاعتراف الدولي الذي هو الخامس من أركان الدولة الحديثة المعاصرة، كما أن البعض يؤمن بأن تطبيق الديمقراطية ولو بشقها الانتخابي هو مقابل نيل الاعتراف لأرض الصومال.

وصحيح أن الديمقراطية و” بعبع” الانفصال هما معيار واحد للتجاذبات السياسية في أرض الصومال، كما أن الديمقراطية بنظر العالم الغربي تعطي اهتماماً واسعاً لمنطقة أرض الصومال والاعتراف بها كدولة مستقلة في القرن الأفريقي في نهاية المطاف . لأنه باشر بصفة واضحة للعيون سمة من صفات الديمقراطية وهي تلك الانتخابات التى تعبر عن رغبة الصوماليين لاختيار رئيسهم عبر صناديق الاقتراع تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية “حكم الشعب للشعب”.

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن ادارة أرض الصومال تبذل قصارى جهدها للخروج من النفق المظلم وزوبعة التجاهل الدولي والعربي،  وتقوم بزيارات في مختلف أنحاء العالم وخاصة لتلك الدول التى تتمتع بنفوذ عالمي مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا إلى جانب فرنسا مؤخراً .

وعلى الرغم من بدء الانتخابات في أرض الصومال فإن من المحتمل أن تغير المعالم السياسية في المنطقة، كما أن الأحزاب الأخرى طامعة للاعتراف بالانفصال وتسير في هذا المسلك، ولعل هذا هو القاسم المشترك بين التكتلات السياسية في أرض الصومال  مهما كان الأمر .

وعلى أي حال فإن امريكا تبدي استعدادها للاعتراف بأرض الصومال في المستقبل القريب أو البعيد لأسباب استراتيجية تتمتع بها أرض الصومال، كما أنها تحاول الإشراف على أمن السفن الأجنبية والملاحة الدولية عبر خليج عدن، ساعية إلى الحصول على  حصة أرض الصومال لتولي أمور خليج عدن ونشر أساطيل امريكية فيها على غرار باب المندب الذي تتواجد فيه قوى عسكرية أمريكية منذ مطلع القرن الجديد.

تحديات المستقبل

تحديات جمة ينتظرها الحزب الحاكم الجديد الذي سيفوز بالانتخابات الرئاسية في أرض الصومال، وهذا بعد ظهور نتيجة الانتخابات والرضا التام من قبل الأحزاب الأخرى في نزاهة الانتخابات للحؤول دون إحداث بلبلة أمنية وسياسية تجاه الحزب الفائز تفادياً لعرقلة  مسيرته نحو لملمة الأمور في المنطقة .

ومن الأمور التى ستكون تحدياً بارزاً أمام الحزب الفائز الوضع الاقتصادي الذي يحتاج إلى إحداث تغيرات فيه ورفع مستوى الانتاج المحلي مايضمن العمل لكثير من الذين يعانون البطالة وخاصة فئة الشباب التى أصبحت خارج أسوار المؤسسات والشركات التجارية، كما أن قضية الانفصال هي التحدي الكبير الذي سيواجه الحزب الحاكم وهذا يحتاج إلى وضع خطط لتنفيذه رغم أنه صعب المنال في هذا التوقيت .

كما أن استغلال الثروة المعدنية الكامنة تتطلب جهداً وخبرة عالية للاستفادة منه ولو من جانب أحادي على الأقل، للانتعاش الاقتصادي في المنطقة، إضافة إلى جلب كثير من الشركات الانتاجية في أرض الصومال وهذا لصالح الصوماليين المقيمين في المنطقة .

الخلاصة

والقول الأخير في هذا الصدد ينبع من أن الصومال الكبير يمر في أحلك ظروفه في الوضع الراهن :  حيث تشهد أجزاء منه ثورة انفصالية كما أن الجزء الأكبر يشهد حالة من الانفلات الأمنى لمدة عقدين من الزمن تحولت إلى أزمة مستعصية، وأجزاء أخرى باتت في أيدي الدول الإقليمية وضمت إلى كيانها بموجب قانون الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذي ينص على حماية الأقاليم الموروثة  استعمارياً .

ولعل السؤال الأبرز هنا: متى يتكاتف الصوماليون نحو اعادة هيكل الحكومة المركزية التى كبحوا جماحها في مطلع التسعينيات من القرن الماضي ليستظلوا تحت خيمتها ليعود المجد والتقدم والوئام  إلى أصله .. هذا هو التحدي التكبير  الذي سيواجه الصومال عموماً وأرض الصومال خصوصاً .

هرجيسا (الشاهد + الشرق الأوسط) ـ يتوجه سكان إقليم “جمهورية أرض الصومال (الذي أعلن الانفصال عن بقية الصومال عام 1991) إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت لانتخاب الرئيس الرابع للإقليم منذ إعلانه الانفصال.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في الإقليم عن العدد الإجمالي للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع، بعد عمليات تصحيح للأخطاء التي وردت في نظام قوائم الناخبين، وقالت: “إن مليونا وتسعة وستين ألفا وتسعمائة وأربعة عشر (1.069.914) ناخبا سيدلون بأصواتهم اليوم السبت”.

ويوجد ثلث المصوتين في العاصمة هرجيسا. وكانت قوائم الناخبين قد سببت جدلا واسعا بين الأحزاب مما أدى إلى تأجيل هذه الانتخابات لأكثر من مرة. وشهدت المدن الرئيسية في الإقليم على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية حملات سياسية ساخنة لكسب أصوات الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يتوقف سير المركبات في جميع أنحاء الإقليم ليوم كامل، ودعت سلطات الأمن كافة الأحزاب السياسية والشعب إلى التزام الهدوء يوم الاقتراع.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية ثلاثة أحزاب رئيسية هي حزب أودوب (الحزب الحاكم) بقيادة الرئيس الحالي طاهر ريالي كاهين، والحزبان المعارضان “كولمي” بقيادة أحمد سيلانيو، الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات، وحزب “أوعد” بقيادة “فيصل علي ورابي”.

وقال محمد أحمد حرزي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات: “المفوضية تبذل كل ما بوسعها من أجل أن تكون انتخابات السبت شفافة ونزيهة وديمقراطية”. وتعول أرض الصومال كثيرا على هذه الانتخابات، في سبيل الحصول على الاعتراف كدولة مستقلة في منطقة القرن الأفريقي بعد انتظار نحو 20 عاما لم تحظ فيها باعتراف دولي أو إقليمي.

في هذه الأثناء استقال اثنان من الوزراء المقربين من الرئيس الحالي طاهر ريالي كاهين من مناصبهم الحكومية أمس وأدليا بتصريحات تميل إلى أحزاب المعارضة، وأعلن كل من وزير شؤون الرئاسة حسن معلم، ووزير الصناعة أحمد علي أبحلي الاستقالة من منصبيهما، ودعا وزير الصناعة المستقيل الناخبين إلى التصويت لصالح حزب كولمي المعارض بقيادة أحمد سيلانيو.

وأعرب رئيس أرض الصومال طاهر كاهين عن أسفه من استقالة الوزيرين قبل فترة قصيرة من انطلاق الانتخابات. وقال إن ذلك يدل على أنهما كانت لديهما نوايا سرية سياسية، وأضاف كاهين أن رجال أعمال أوعزوا للوزيرين بالاستقالة مقابل المال لكن ذلك لن يؤثر في حظوظ حزبه بالفوز مجددا بأغلبية أصوات الناخبين.

ويحكم ريالي إقليم أرض الصومال منذ عام 2002 بعد وفاة الرئيس السابق محمد إبراهيم عقال الذي يعد المؤسس الفعلي لـ”جمهورية أرض الصومال” الانفصالية.

ويتزامن موعد الانتخابات مع احتفالات الذكري الـ50 لاستقلال الإقليم عن بريطانيا في 26 يونيو (حزيران) 1960، واتحد الإقليم بعد 4 أيام فقط من الاستقلال مع إقليم الصومال الجنوبي الذي استقل عن إيطاليا في 1 يوليو (تموز) عام 1960. وبعد إعلان إقليم أرض الصومال الانفصال عن الصومال في 18 مايو (أيار) 1991، حقق تقدما نسبيا في الاستقرار الأمني والسياسي بالمقارنة مع بقية الصومال الذي تجتاحه الحروب الأهلية والنزاعات القبلية والتدخلات الخارجية منذ ذلك التاريخ، واجتذب الإقليم أنظار المنظمات الدولية والمستثمرين الأجانب، لكن لم يتم الاعتراف به كدولة مستقلة.

وفي تطور آخر دعا الشيخ مختار أبو الزبير قائد حركة الشباب المتمردة سكان أرض الصومال إلى مقاطعة الانتخابات في الإقليم، وقال في تسجيل صوتي وزع علي المحطات الإذاعية: “إن الانتخابات تروج لإنشاء نظام علماني في البلاد، وهذا أمر يناقض الشريعة الإسلامية”.

وانتقد زعيم حركة الشباب – الذي لا يظهر إلى العلن إلا في حالات نادرة – انتقد من وصفهم بالعلماء وقيادات الجماعات الإسلامية في الصومال الذين تخلوا عن الجهاد والسعي إلى الحكم بالشريعة الإسلامية خوفا من إدراجهم في قوائم الإرهاب.