“هيومان رايتس ووتش” وفبركة الأحداث!

نسمع ونشاهد فى بعض الوكالات الدولية وبعض المنظمات غير المسؤولة بتشكيك مصادقية ما يجري فى إثيوبيا من تنمية شاملة ، ورفع كفاءة المواطن عبر التدريب الزراعي والتطوير المهني . وخلق مواطن قادر على مواجهة المؤامرات الخارجية التى تحاك ضد هذه الشعوب التى عانت الكثير من فبركة الاعلام الغربي وغيرها من الجهات التى تريد ان تظل اثيوبيا فى نقطة الصفر!.

كاركتير يوضح جنديا إسرائيليا يستهزئ بتقرير هيومن راتش ووتش

والمتابع لاتهامات منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان فى الأسبوع الماضي ما مفاده بأن الحكومة الاثيوبية قامت بإجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك أراضيهم التي يعيشون عليها بمنطقة جامبيلا ونقلهم إلى قرى جديدة تفتقر إلى الخدمات ، يجد أن ورائها هدف مَّا سوف تكشف الايام عنه.

و نفي مكتب الاتصالات الحكومية في تصريح له للصحفيين في أديس أبابا بأنها معلومات لا أساس له من الصحة، وقال السيد بركت سيمون في تصريحات للصحفيين بأديس أبابا إن منظمة “هيومان رايتس ووتش” زعمت خطأ إن برنامج إعادة التوطين في قرى لا يحظى بشعبية وينطوي على متاعب، مشددا على أنه لا يوجد دليل يؤيد هذه المزاعم وأن هذا البرنامج يأتي بمشاركة وإعداد كامل من السلطات الإقليمية ومن الحكومة والسكان.

وأضاف أن الأراضي المعنية غير مأهولة بالسكان بشكل كبير وغير مستغلة وأن البرنامج الذي دشنته الحكومة يهدف إلى توطين عشرات الآلاف من مناطق نائية إلى مناطق خصبة في البلاد.

واتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحكومة الإثيوبية في بيان وزعته على الصحفيين بأديس أبابا في وقت سابق بإجبار عشرات الآلاف من السكان شبه الرحل على ترك أراضيهم ونقلهم إلى قرى جديدة تفتقر الى خدمات، وقالت المنظمة إنها تشتبه في أن السلطات الإثيوبية تعيد توطينهم بهدف تأجير أراضيهم إلى مستثمرين أجانب وليس بهدف من الفقر.

وقالت المنظمة إن إثيوبيا أعادت توطين نحو 70 ألف من السكان بمنطقة جامبيلا الغربية في قرى جديدة تفتقر الى أراضي خصبة ورعاية صحية ومنشآت تعليمية. وأضافت انه تردد أن قوات الأمن هددت مرارا باعتقالهم إذا قاوموا إعادة التوطين.

وهذه المنظمة هث التى انتقدت قانون مكافحة الارهاب فى اثيوبيا وكانت قد وجهت إثيوبيا انتقادات لمنظمة هيومان رايتس ووتش على خلفية التقرير الذي أصدرته المنظمة فى يونيو 2009 حول انتهاك قانون مكافحة الإرهاب في إثيوبيا ,واثيوبيا التى عانت وتعاني من الأعمال الارهابية التى تتسلل اليه من دولة ارتيريا، وما حدث مؤخرا فى منطقة عرتلي قتل خمسة سائحين واختطف أربعة آخرون على الأقل في هجوم في منطقة عرتلي باقليم عفارالواقعة بالقرب من الحدود مع اريتريا اذا لم يكن هناك قانون لمكافحة الارهاب من يتحمل مسؤولية وعواقب ما سيحدث غدا ؟!.

وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك شيئا يحاك ضد الشعوب الاثيوبية عبر هذه المنظمة المشبوهة .!!

ويرى المراقبون أن هناك عدة مواضيع أدت الى الضغط على الحكومة الاثيوبية وهي على سبيل المثال لا الحصر على النحو التالي :-
اولا :استثمرت عشرات من المستثمرين المحليين والأجانب كمية ضخمة من رؤوس الأموال في الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد بفضل السياسة الاستثمارية السليمة وأدواتها المنفذة التي وضعتها الحكومة، وخير مثال على ذلك هو الاستثمار السعودي والهندي والصيني فى مناطق جامبيلا وبني شنقول والانخراط فى زراعة الأرز بكميات كبيرة بإدخال الآلات الزراعية الحديثة بدعم سكان المناطق .

وإنشاء الجمعية الزراعية للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا وبذلك تكون اثيوبيا قد دخلت في المنافسة الإقليمية والدولية لجذب المستثمر السعودي الذي بدأ في الانطلاق استنادا إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بتوفير الأمن الغذائي، بل وصل حجم الاستثمارات السعودية في اثيوبيا يقدر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، و أن معظم المستثمرين السعوديين في إثيوبيا تصب استثماراتهم في المجال الزراعي، هذا جعل بعض الدول الغربية يشعرون بانهم اخفقوا فى دعم اثيوبيا للخروج من براثن الفقر .

وقامت المملكة العربية السعودية بانجاز ما لم يستطيع الغرب أن يقدمه لهذه الشعوب التى عانت من ويلات المجاعة والجفاف، وهذا بدوره سوف يجعل اثيوبيا تنتقل إلى مصاف الدول المصدرة والمكتفية ذاتيا وهذا يجعل الغرب يقلق اكثر لانهم يريدون من اثيوبيا والشعوب الاثيوبية أن تمد يدها للعون والمساعدات فقط وان تكون مركزا للمنظمات الاغاثة العالمية.!

و قامت اثيوبيا باستئجار 25 ألف فدان لزراعة الأرز للمملكة العربية السعودية ، مع احتمال التمدد في المساحة، وقامت الهند باستئجار مئات الآلاف من الفدنة هناك لزراعة الذرة والأرز ومحاصيل أخرى.

ثانيا : أن توقيع شركة الجنوب الغربي للطاقة مع الحكومة الأثيوبية إتفاقاً لاستكشاف وتنمية إحتياطي الغاز والبترول في حوض جامبيلا، الشركة هي من الشركات المحلية الأولي التي توقع إتفاقية تنقيب عن النفط مع الحكومة،ازعج هذا القرار بعض الدول الغربية والشركات العالمية كذلك .

ثالثا : البنوك الصينية وما تلعبه من دور رئيسي في التنمية الاقتصادية في إثيوبيا بتقديم القروض الميسرة وانهماك الشركات الصينية فى التنمية وتطوير الانسان الاثيوبي حتي يعتمد على نفسه .

وأخير ما صدر من قبل المحكمة الاثيوبية لصحفيين سويديين من حكم لمساعدتهم ودعمهم للجبهة الوطنية لتحرير أوجادين والترويج لها ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة لدليل على أن الاثيوبيين لن يتسامحوا مع مثل هذه الأعمال الهدامة مهما كان انتماء هذه العناصر وتأثيره على علاقة البلاد بالدول الغربية.
لن تسمح إثيوبيا ولن تتساهل فى سيادتها الوطنية وعلي “هيومان رايتس ووتش” أن تبحث عن ضحية غير إثيوبيا.

اتهامات واهية لا أساس لها من الصحة وأنها سياسية الدوافع،أما ان نجد منظمه تدعو لحقوق الانسان والحريات وتبيح وتطالب بالارهاب والفوضى، فهذه منظمه لا تدافع عن حقوق الانسان والحريات بل هى منظمه تبيح الفوضى وتهين كرامة الانسان الذى يسعي فى تطوير أرضه بالزراعة والاستثمار ورفع المعاناة عن كاهله وتنمية أرضه، و يجب علينا أن نكون حذرين من مثل هذه المنظمات المشبوهه و ألا نستمع اليهم فهم لا يريدون الخير للشعوب الاثيوبية و يسعون للفوضى تحت اسم الحريه المطلقه .

أين كانت هذه المنظمة عن قتل وتشرد أطفال غزة ؟.

بقلم أيوب قدي في 27 يناير, 2012. صنف تحت قسم مقالات وكتابات. يمكنك متابعة أي تعليق في هذا الموضوع عن طريق RSS 2.0. يمكنك التعليق أو التعقب لهذا الموضوع