دور التدخُّل الأجنبي في عدم الاستقرار في الصومال

كان الصومال منذ الثورة الاشتراكية عام 1969م يعاني من تدخُّلات أجنبية وصراع القوى الكبرى في السيطرة على موقع الصومال الاستراتيجي، فقد دعم الاتحاد السوفييتي حكومة سياد بري عندما أعلن المبدأ الاشتراكي، وطلبت موسكو من سياد بري منحها قاعدة عسكرية في ميناء بربرة في خليج عدن الذي هو من أهمِّ الممرات المائية في العالم.

لكن بعد الثورة الاشتراكية في إثيوبيا التي أطاحت بالامبراطور هيلاسلاسي بقيادة منغستو هيل مريم في عام 1974م تحوَّلت المساندة السوفييتية من الصومال إلى الحكومة الإثيوبية التي كانت في صراع طويل مع الصومال حول منطقة ” أوغادين”، بل دعمت الدول الاشتراكية (السوفييت، كوبا، ألمانيا الشرقية) إثيوبيا ضد الصومال في حرب 1977م، ووقع الصومال فريسة الضياع والوعود التي لم تحقق عمليا، فلا الدول الغربية أوفت بوعودها في المساعدة العسكرية والاقتصادية، ولا واشنطن سارعت لالتقاط الخيط والتحرك لانقاذ الصومال من المأزق الحرج.

التدخل الأجنبي للصومال عام 1992م

قادت الولايات المتحدة الأمريكية عملية إعادة الأمل في الصومال ضمن قوات حفظ السلام الدولية (يونيصوم) في ديسمبر عام 1991م، وكان القصد المعلن من ذلك في أول وهلة هو حماية المواد الغذائية للمتضررين بالمجاعة من المليشيات التي كانت منتشرة في جميع الأقاليم، إلا أن الأمر تحوَّل من الحماية إلى التدخل في شئون الصومال، والضغط على الفصائل المتصارعة لجمعهم في أديس أبابا، الأمر الذي رفضه الجنرال محمد فارح عيديد، وطالب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وقد اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة عيديد مجرم حرب يجب مثوله أمام محكمة دولية، وقد نتج عن ذلك مواجهات مسلحة بين أنصار عيديد وبين القوات الأمريكية في أكتوبر 1993م التي كنتُ حاضرا في الساحة وعاينتُ بنفسي المجازر التي قُتل فيها مئات من الشعب الصومالي، وقتل من الأمريكان 18- جنديا، فانسحبت أمريكا من الصومال وهي تجرُّ أذيال الفشل في المستنقع الصومالي، وكذلك انسحبت الأمم المتحدة من الصومال بالكلية في عام 1995م.

عقبة أمام إيجاد حكومة موحَّدة في الصومال

كانت إثيوبيا وكينيا تمثِّلان الرؤية الأمريكية من عدم الرَّغبة في إيجاد حكومة قويَّة في الصومال، ومن تتبَّع السياسة الأمريكية تجاه الصومال منذ انسحابها عام 1995م يدرك ذلك بجلاء، حيث كانت أمريكا تريد أن يبقى الصومال بأيدي زعماء الحرب في الجنوب ، وزعماء القبائل في شمال الصومال وشرقه، وألا تبقى الصومال حكومة قويَّة ذات جيش منظم قويّ، حيث يلعب الصومال دورا قويًّا في منطقة القرن الإفريقي، وهذا الدور إنما هو للحكومة الإثيوبية المسيحية دون غيرها.

هذا هو الذي كان يُقرؤُ في السياسة الأمريكية تجاه الصومال، وقد نُقِل عن الرئيس الكيني السابق دانيال أرب موي في محاضرة في أحد الجامعات الأمريكية قوله: إن كينيا وإثيوبيا لا تريدان حكومة صومالية قويَّة كي لا تهدِّد جيرانها، وفسَّر هذا القول جميع سياسات الحكومة الإثيوبية والكينية تجاه السياسة الصومال كما سيأتي بيانه قريبا.

الدور الإثيوبي والكيني في السياسة الصومالية

لإثيوبيا وكينيا دور هام في اللعبة السياسية والمعضلة الصومالية، هذا الدور الذي بدأ بتدخُّلها عسكريا في حرب لوق في جنوب الصومال عام 1996م، بُعيد وفاة الجنرال عيديد، وقد طلبت إثيوبيا من العقيد عبد الله يوسف مقاطعته لمؤتمر المصالحة الصومالية في القاهرة الذي جمع أكبر عدد من الفصائل الصومالية لأول مرة عام 1997م الأمر الذي أدى إلى فشل المؤتمر.

وكذلك عندما انبثقت حكومة عبد القاسم صلاد حسن عن مؤتمر عرته أكبر مؤتمر صومالي في المهجر في عام 2000م كانت إثيوبيا من أكبر المعارضين لهذه الاتفاقية وهذه الحكومة، وقد دعت كلَّ من عارض هذا المؤتمر من زعماء الحرب إلى مؤتمر في داخل إثيوبيا وأسست ما بات يعرف بـ (S.R.R.C) وأمدَّتهم بأسلحة ثقيلة جدا، حيث وجد زعماء الحرب رصيدا كافيا في عرقلة حكومة عبد القاسم والحيلولة دون نجاحها.

وبعد فشل حكومة عبد القاسم دعت كينيا – نيابة عن منظمة إيغاد – إلى عقد مؤتمر مصالحة، لكن المحلّلين ذكروا أن قصد كينيا كان تشكيل حكومة موالية لإثيوبيا وكينيا وإيغاد، وما تمخَّض عن هذا المؤتمر أصبح أكبر دليل على هذا التحليل، حيث فاز العقيد عبد الله يوسف رئاسة الصومال بأغلبية ساحقة غريبة في عام 2004م،!! وطلبت منه إثيوبيا – بعد اختياره- تفويضه إليها في اختيار رئيس للحكومة الصومالية، فجاءت بعلي محمد غيدي الذي يُعتبر أحد أصدقاء إثيوبيا، ولم تقف إثيوبيا مكتوفة الأيدي عندما باتت الحكومة الصومالية في خطر أمام الزَّحف الإسلامي الذي كاد أن يطيح بها، بل تدخَّلت عسكريا في الصومال عام 2007م بذريعة حماية الحكومة الصومالية، وقادت الرئيس يوسف إلى القصر الرئاسي في مقديشو.

الدور الأمريكي في اختيار شيخ شريف

بعد اشتداد المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الإثيوبي غيَّرت أمريكا من استراتيجيتها تجاه السياسة الصومالية، وأدركت أن الصومال أصبح مكانا لنموّ التطرف الفكري المعادي للمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، فدعمت التيار الإسلامي (المعتدل) ضد المتشددين، وأدركت أيضا أن عبد الله يوسف لم يكن مجديا في مواجهة هذا الخطر، فضغطت على حكومة نور عدي من أجل دخول مفاوضات مع تحالف إعادة التحرير في جيبوتي، وضغطت أيضا على إثيوبيا في تخلِّيها عن عبد الله يوسف لاستبداله بشيخ شريف والذي يحظى بتأييد واسع في الصومال وذلك للحدِّ من انتشار التطرف الفكري.

وهكذا تمَّ اختيار شيخ شريف لرئاسة الصومال برعاية الأمم المتحدة ومن ورائها أمريكا.

إذن إسقاط عبد الله يوسف وإجباره على الاستقالة، واختيار شيخ شريف إنما جاء رغبة من أمريكا والمجتمع الدولي، وأعطى المجتمع الدولي إثيوبيا ضمانات كافية في عدم تمثيل شيخ شريف خطرا على الأمن القومي الإثيوبي.

التدخل الإرتري في الصومال

تدخلت إرتريا في شئون الصومال بعد احتلال إثيوبيا للصومال عام 2007م وذلك بعد أن استضافت في أسمرة مؤتمر (تحالف إعادة تحرير الصومال) وقد دعمت المحاكم الإسلامية ثم الحزب الإسلامي بكمية كبيرة جدا من أنواع الأسلحة والذخائر، بهدف إضعاف إثيوبيا واستنزاف قوَّتها العسكرية في المستنقع الصومالي، وقد ذكر كثير من المحللين أن دور إرتريا في الصومال اليوم دور سلبي جدا بحيث تضغط على قادة الحزب الإسلامي بعدم التنازل لحكومة شيخ شريف وفتح أي حوار معه، وقد برز هذا الدور السلبي علنا حينما عارضت إرتريا اتفاقية جيبوتي بين جناح من التحالف وبين حكومة نور عدي أوائل هذا العام 2009م والذي نصَّ على انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال وتقاسم السلطة بين الجانبين، وقد اتهم المجتمع الدولي إرتريا بعرقلة المصالحة في الصومال ودعم المتمردين بالسلاح، واستغلال الصراع بتصفية حسابات مع إثيوبيا، ولوَّح بفرض عقوبات على إرتريا.

اعتماد الحكومة الصومالية على الدعم الخارجي

حكومة الوحدة الوطنية برئاسة شيخ شريف تعتمد على الخارج أكثر من الداخل، حيث تعتمد على القوات الإفريقية التي تحرس المواقع المهمَّة في العاصمة كالقصر الرئاسي والمطار والميناء الدوليَّين، وحتى إذا نظرت في الشاشات والمواقع الإخبارية ترى أن حرس الرئيس الصومالي الخاص هو جندي من القوات الإفريقية، وقد عقدت الحكومة الصومالية اتفاقا غريبا مع شركات أجنبية أمريكية في مجال الأمن وحماية المنشآت الحكومية، وأيضا في مراقبة الاقتصاد الصومالي من الفساد، وكل ذلك مما زاد من إحباطي تجاه فاعلية حكومة الوحدة، لأن في الصومال والمهجر متخصِّصون صوماليون في مجالي الاقتصاد والأمن يمكن الاعتماد عليهم، ويمكن أيضا تشكيل جيش قويّ وجهاز مخابرات قويٍّ في الحراسة إذا حرصت الحكومة الصومالية على تغلغل المجتمع واجتذابه لكن يبدو أن هناك نوعا من الفساد الإداري والاتَّكال على الخارج، وعدم الجدّيَّة في العمل.

لا عافية للصومال في ظل التدخل الأجنبي

ملاحظة:

انتهى القسم الأول من سلسلة (مراجعات استراتيجية) الذي كان يتعلق بالسياسة الصومالية العامَّة، أما القسم الثاني فسوف يتعلَّق بالتيارات الإسلامية التي أبدؤها بالتيَّار السَّلفي- بإذن الله- في سياساته تجاه الوطن، ثم بالتيَّار الإخواني وعمله السياسي، ثم أتطرَّق إلى ساحة الإسلام السياسي في الصومال مبتدأً بالثورة الإسلامية 2006م (المحاكم الإسلامية) ثم ما تلاها من احتلال ومقاومة وصراع بين الإسلاميين، وبعد انتهاء هذا القسم نجتاز إلى القسم الثالث الذي يتعلق بالقضايا الاجتماعية في الصومال والذي سنفصله في حينه بإذن الله.

لا عافية للصومال في ظل وجود قوات أجنبية بالصومال مهما كانت، وفي ظلّ احتباس الوزراء وراء فنادق محصَّنة،!! ولا عافية للصومال في ظل الاعتماد على مؤتمرات حول الصومال يُعقد في الخارج، يُشَدُّ الرحال إليها ذهابا وإيابا !!.

لا عافية للصومال في ظل غياب مؤسسات وطنية رسمية بيد المجتمع الصومالي، ولا عافية للصومال في ظل عدم وجود وزارات مفتوحة في العاصمة أمام الشعب يرتاد إليها كل مواطن ليجد ما يريده من تسهيلات، ولا عافية للصومال في ظل اغتيال شخص باعتبار كونه لوحظ على دخوله مقرًّا حكوميا.!!

لا عافية للصومال في ظل أن الحل بيد المجتمع الدولي ومطالبته بإرسال قوات إلى الصومال، ولا عافية للصومال في ظل انتظار الأوامر من حركات إسلامية عالمية (!) خارج الصومال.

نعم : لا عافية للصومال إلا بيد أبنائها.

ودمتم بخير.