البعثات الدبلوماسية الصومالية

من المتعارف عليه أن للبعثات الدبلوماسية دورين أساسيين يكون أولهما ضمان حسن العلاقة بين الدولة التي تمثلها والدولة المضيفة، أما الدور الثاني فهو رعاية مصالح الأفراد من مواطنيها، ومنح إذن الدخول لمواطني الدولة المضيفة، وقد لاحظنا منذ مدة ليست بالقصيرة، أن أدوار البعثات الدبلوماسية يكاد لا يذكر، نظرًا للظروف السياسية الداخلية الصومالية، بما يخص العمل الدبلوماسي الحقيقي، فلا وجود لحكومة فعلية يتطلب العمل، لتحسين علاقاتها جهدًا حقيقيًا، كما أن معظم مطارات البلاد خارجة عن السيطرة الحكومية، مما يجعل الحصول على تأشيرة دخول لبلاد الصومال، أمرًا يحمل من العبثية الشيء الكثير، ناهيك عن ندرة الزوار الأجانب، مالم يكونوا جنودًا أوموظفي إغاثة، لا حاجة لهم بتلك التأشيرات أساسًا.

وعلى الرغم من تناقص الأعباء عن تلك البعثات، فإن ذلك الوضع البائس لم يكتمل، سوى بمزيد من السلبية على تراجع مهامها، في رعاية مصالح الصوماليين المقيمين في الدول المضيفة، خلال فترة طويلة تمتد لأكثر لعقد من الزمن، فشهدنا بيع مقاعد المنح الدراسية، و التربح من إذن الدخول، حتى وصلت الأمور للحضيض، ببيع ممتلكات السفارة الصومالية في نيروبي، والتي لولا جهود الغيورين من الجالية الصومالية والبعثة الجديدة، لما أمكن حل المأزق الذي أدى إليه ذلك السلوك الإجرامي والمستهتر.

وقد وضح وضع الصوماليين الذين علقوا في ليبيا، وغالبيتهم من المهاجرين غير الشرعيين، وما رأيناه من معاناتهم، وانقطاع أخبار العديدي منهم، وتحولهم مع الوقت إلى مفقودين، ما أصبح سمة عامة لبعثاتنا، ودفعنا للتنويه إلى إدراك مدى خطورة حالة الركود والتقاعس، التي تعيشها البعثات خاصة في مناطق، ودول تعيش حالة من الطوارئ، دون أن يبذل القائمون على السفارات، أي جهد يذكر في القيام كحصر للصوماليين المقيمين، وتحديد أماكن إقامتهم وطرق الاتصال بهم، ناهيك عن التواصل مع المؤسسات، والمنظمات القادرة على تقديم يد العون، من إمدادت ومساعدات إنسانية ضرورية، والتنسيق مع البعثات الشقيقة في الدول المجاورة، لوضع خطط لإجلاء اللاجئين الصوماليين، تكون قابلة للتطبيق الفوري عند الضرورة إلى مناطق أكثر أمنًا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، خاصة أنهم في مناطق تكون غالبية الجالية الصومالية، عبارة عن أسر لاجئة يغيب عنها رب الأسرة، و يندر وجود الأقارب الذكور، وتكون في قائمة جلها على أمهات وأطفال ومسنين، لا يقوون على حماية أنفسهم أو ممتلكاتهم، معرضين للخطر الداهم دون قدرة لهم تذكر على الدفاع عن حياتهم، في حال تفشي الفلتان الأمني أو جرائم الكراهية، التي لا بد أن تترافق مع تدهور الأوضاع الأمنية، في دول اللجوء التي تعاني نزاعات واضطرابات.

ومن هنا فإننا نهيب بكل من له القدرة على دعم التوجه، نحو صيانة كرامة الأسر الصومالية، التي لا حافظ لها إلا الله، على العمل لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في ذلك السبيل، إن كان من حيث وضع الخطط الكفيلة بذلك، والمساهمة بمستلزماتها والمبادرة والتضحية، لتخفيف وطأة الظروف التي يعيشها مغتربو شعبنا في كل مكان.ش