الصوماليون في الإمارات: الوجود التاريخي و ضآلة الحضور

مساء البارحة اتصل بي صديقان قديمان، في ساعة متأخر نسبيا إذ كانت تجاوزت الثانية عشرة بعد منتصف الليل، اتصالا بي طالبين نزولي إلى أسفل البرج الذي أقطنه، و الحق يقال كنت سأعتذر عن ذلك الخروج المتأخر من المنزل، لولا أن أحدهما كان قد قدم خصيصا من مدينة المصفح، و تلك مسافة تستحق أن يضعها المرء منا في الاعتبار.

لن أطيل عليكم، فبعد أن تبادلنا السؤال عن الحال، و تجاذبنا أطراف حديث ملؤه الشوق و الاهتمام بحال بعضنا البعض، استأذن أحد صديقيَّ بأن يفتح موضوعا على درجة كبيرة من الأهمية لنا نحن الصوماليين المقيمين في هذا البلد الكريم و أعني دولة الإمارات العربية المتحدة، طرح صديقي ذاك الموضوع و هو على ثقة تامة أنني سأكون شديد الاهتمام، مهما كانت حالتي المزاجية أو نوع الانشغال الذي أنا فيه، أمَّا خلاصة الموضوع فكانت عن دعوة أحد أبناء وطننا، للتحرك باتجاه اختيار ممثل للصوماليين من قدماء المقيمين في الدولة و مواليدها، للتمكن من تحقيق المزيد من لفت الأنظار – كما قيل – لعدد من الحالات الإنسانية من أبناء وطننا، ممثلة برعاية عدد ليس بالقليل من الأسر التي انتقل معيلوها إلى الرفيق الأعلى – بإذن الله -، و كذلك عدد آخر من الأسر التي تقطعت بها السبل، و غدا وجودها على أرض الدولة مخالفاً لقوانين الإقامة المعمول بها هنا، بعد أن فقد معيلوها أعمالهم إما لظروف إدارية تخص جهات العمل، أو لبلوغهم سن التقاعد.

و خلال الساعة و النصف التي استطعنا اختلاسها في ذلك اللقاء غير المتوقَّع، مررنا على نقاط عديدة، كوضع السفارة الصومالية هنا، و رابطة الجالية و رابطة الشباب الصوماليين في مدينة الشارقة – جزاهم الله خيرا -، و أخذ الحديث مناحي عدة، أثارت من التساؤلات أكثر مما أجابت عليها، فكان مما تناوله الحديث التاريخ الطويل لوجود الصوماليين في الدولة، منذ فترة ما قبل قيام الاتحاد، و فشل جيل الآباء في تحقيق وجود ملموس للمجتمع الصومالي، و الحالة المؤسفة التي وصلت إليها رابطة الجالية الصومالية، ناهيك عن حالة عدم الثقة المتبادلة بين أبناء الوطن الواحد، و التخبط و انعدام الرؤية لدى كل من حاول أن يجمع كلمة مجتمعنا حول هدف محدد، مما أدى إلى تكرار سيناريوهات الفشل المريع، و استمرار تدهور سمعة الصوماليين في الدولة، نظراً لندرة العناصر ذات الحضور الإيجابي و المرئي في نظر ولاة الأمر هنا – حفظهم الله تعالى -.

و لنتمكن من تلمّس الموضوع الذي نحن بصدده، يكون من البدهي المرور السريع على تاريخ وجود الصوماليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد بدأ ذلك الوجود بشكل ملموس في ستينيات القرن العشرين، و كان اليمن الجنوبي الخاضع للوجود البريطاني – عدن تحديدا – المدخل الرئيسي له، فقد هجرتها طبقتان من الصوماليين لعوامل اقتصادية، نحو دول الخليج و خاصة دولة الامارات، أما أولى تلك الطبقتين فقد كانت طبقة المتعلمين الناطقين بالعربية و الانجليزية و الحاصلين على التعليم الثانوي فما فوق، نظرا لارتباط اليمن الجنوبي بالخليج عبر الوجود البريطاني، أما الطبقة الثانية فكانت من غير المتعلمين، الذين تأثرت أعمالهم بتراجع الدعم الاقتصادي لعدن، لدى اتجاه الحكومة البريطانية للانسحاب من مراكز وجودها ما يلي قناة السويس، بعد استقلال الهند و تداعيات العدوان الثلاثي .

إلاّ أن كلتا الطبقتين واجهت ذات المشكلات في التعامل مع المتغيرات، فالمتعلمون انهمكوا في أعمالهم كالتدريس و الإدارة و الطب، دون أن يحققوا القدر المطلوب من التواصل مع الطبقة الثانية، من غير المتعلمين الذين غلب عليهم، عدم القدرة على الاندماج الإيجابي، مع المجتمع الصاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب الحاجز اللغوي و بساطة الحرف و الأعمال التي كانوا يقومون بها، وبقيت كلتا المجموعتين تعتبر وجودها في الدولة وجودا مؤقتا، و تعاملت مع الواقع على ذلك النحو، و على ذلك ترسخ التعامل مع الصوماليين، حتى هذا اليوم بعد أربعة عقود .

باستطلاع أوضاع الجالية الصومالية في دول شقيقة نجد ظواهر توحي لنا بأن أوضاعها أفضل بكثير، فلو نظرنا إلى عدد الحاصلين على الجنسية السعودية من الصوماليين، لرأينا أنهم يكادون يتجاوزون مجموع أفراد الجالية الصومالية في الإمارات، و لو رأينا أن نسبة كبيرة من أبناء الجالية الصومالية في الكويت حاصلون على إقامة دائمة – 99 سنة -، لرثينا لحال قدماء أبناء جاليتنا هنا الذين يلهثون خلف تجديد لإقاماتهم كل ثلاث سنوات و في حالات أخرى كل سنة، إلاّ أن طرح مثل هذه المقارنات يعد مغالطة كبيرة، و سبب ذلك قدم الوجود الصومالي في المملكة العربية السعودية، و منطقة الحجاز تحديدا، و اعتبار الصوماليين قبيلة قائمة بذاتها، شأنهم في عمان مثل ذلك، و دورهم في مقاومة الجيش العراقي إبّان غزوه للكويت، كل ذلك أتاح للصوماليين في تلك البلدان الفرصة في الاندماج الصحي، و من ثمّ سير الأمور بالشكل الذي آلت إليه .

من كل ذلك نجد أن وضع الجالية الصومالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع خاص قائم بذاته و يحتاج لمقاربة أخرى، تمكنه من القدرة على الوصول إلى درجة أكثر فاعلية، في خدمة المجتمع الذي ولد فيه جيل كامل -على الأقل -، ليحصل – إن استحق – وضعا مميزا لا غبار عليه بين الجاليات المقيمة على أرض هذا البلد الكريم .

و هنا نستعرض عددا من النقاط التي يجب الالتفات إليها، في سعي أبناء جاليتنا لتحسين أوضاعها، تحديدا فيما يخص الأسر التي ولد أبناؤها على أرض الدولة و الفاقدين للمعيل، و حالات أخرى كالأسر التي تقاعد معيلها، و لا تملك شيئا يذكر في وطن الآباء، في حين أن الأبناء بلغوا سن الرشد دون أن يروا موطنهم :

• على أبناء الجالية الصومالية الانتباه للالتزام بقوانين الدولة، و احترام تقاليدها التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من شخصية شريحة كبيرة منها .
• على أبناء الجالية الصومالية الخروج من حالة السلبية، و التفاعل الإيجابي مع المجتمع الإماراتي، و التعبير – بشكل صحيح – عن مشاعرهم الصادقة و إخلاصهم لمسقط رأسهم و قيادته الحكيمة وشعبه المضياف .
• على أبناء الجالية الصومالية وضع حد لأي شكل من أشكال السلوك المسيء لسمعة المجموع، و ترسيخ اعتبار كل فرد فيها مرآة لمجتمعه .
• على أبناء الجالية الصومالية إصلاح أوضاع رابطتهم و التوسع في أنشطتها، بما يكفل حضورا اجتماعيا منظما و منضبطا .
• على المسؤولين من أبناء الجالية الصومالية، الحفاظ على هيبة و احترام واجباتهم، بما لا يسيء لهم أو لأبناء مجتمعهم .
• على أبناء الجالية الصومالية الاهتمام بتقاليد موطنهم الأصلي، و المساهمة في الأنشطة جنبا إلى جنب مع الجاليات النشطة الأخرى في الدولة .
• على أبناء الجالية الصومالية التركيز على المساهمة في إغناء الساحة الثقافية في الدولة، و ترك حالة ضعف الثقة بالنفس، عبر إبداعاتهم و العمل على تأطير فعالياتهم بما يضمن لها الظهور بالمظهر اللائق بهم و بمجتمع الدولة .
• على رجال الأعمال الصوماليين إنشاء مجلس يجمعهم، بما لا يخالف قوانين الدولة، بحيث يمكن التوجه إليهم بشكل رسمي أو شبه رسمي في حال البحث عن دعم أو تمويل للأنشطة الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية .
• على أبناء الجالية الصومالية، من الناجحين و ذوي المراكز المتقدمة في الدولة، فتح الباب أمام الدعوات لإقامة ندوات و محاضرات، لإخراج الشباب من حلقة الاستهتار و الإحباط، نتيجة لانعدام القدوة و غياب الملهمين من أبناء جلدتهم، و ضعف الدعم للمبدعين .
• على جيل الشباب الصوماليين ذكورا و إناثا، التوجه إلى الأطر القانونية للجالية الصومالية، بهدف تقديم مساهمات فعلية على المستوى الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي، و ترك ثقافة أحاديث الأزقة أو ممارسة سلوك الخامل الناقد .

إن من أكبر المشكلات التي تعترض طريق مجتمعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسليم الأمور لمن يجهل أبسط وسائل القيام بها، و أضرب مثالا على ذلك، أن البعض يحاول تشكيل نوع من الداعمين لمسألة اختيار شيخ للصومال (المعرّف)، عبر التقدم بعريضة لأحد كبار رجال الدولة، في حين أن الجالية خامدة خاملة لا يسمع لها أو يؤتى لها على ذكر إلاّ في إحصاءات المخالفات و الجنح و الجنايات .

كما أنه من المؤسف أيضاً أن يؤسس منشط ما، كما حدث في حالة نادي التراث الصومالي، في نهاية التسعينيات، و الذي فشل فشلا ذريعا على عدة صعد منها، العجز عن استقطاب الشباب، نظرا لعدة عوامل كضعف التمويل، و احتفاظ كل أب بأبنائه تحت أجهزة التكييف، ليكون المجال خاليا لكبار السن، و رجال تجاوزوا الثلاثين، منقطعين عن السياق الطبيعي لاندماج جيل بأكمله في اللغة و الثقافة المحلية، ناهيك عن سوء الإدارة و التخبط، كالحضور إلى مكان المناسبة قبل تاريخ بدء الفعاليات أو عقب انتهائها، أو عدم الاستدلال على موقع الفعاليات، إضافة إلى استهتار بعض ممن استفردوا بساحة ثقافية خالية، ليمارسوا سلوكيات يندى لها جبين كل من يحمل في داخله شيئا من الكرامة، أو الغيرة على اسم شعب يمر بظروف صعبة حيثما ألقت به الصروف .

إنني واثق كل الثقة بالله، كما أن ثقتي بأولي الأمر في دولة الإمارات العربية المتحدة كبيرة، بأنهم ما بخلوا من قبل، و لن يبخلوا في وقت لاحق على من يستحق التقدير، إلا أنه قيل (من أحسن الظن، أحسن العمل)، و الكرة منذ البداية في ملعب مجتمعنا الصومالي، فهل سيمنح مجتمعنا نفسه الفرصة ليكون كما يجب، لتكون الأمور كما يدّعي أنه يحب؟

هذا تساؤل يستحق الإجابة بالفعل و على أرض الواقع، ليس في المقاهي و الأزقة و التجمعات الخاوية من القيمة و المعنى، لنتمكن من الانتاج و نحصد ثمار ما زرعناه، من استعادة التقدير الذي أضعناه في دار زايد الخير – تغمده المولى بواسع رحمته -